چکیده : این پایان نامه در رابطه با حمایت ها و کمبودهای حقوق کیفری ایران در رابطه با حقوق زنان می باشد. از آنجائی که قوانین ما بر گرفته از شریعت مقدس اسلام است در برخی از احکام و به تبع آن در قانون ها حمایت هایی از زنان نسبت به مردان به عمل آمده است. که این حمایت ها ریشه در تفاوت هایی دارد که دست تکوین از لحاظ جسمی، روحی و روانی در نهاد هر یک از زن و مرد به ودیعه نهاده است. اما در این بین مقررا...

این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات آن را در نظام کیفری اسلام و حقوق وضع شده ایران وارسی کرده و ضمن انعکاس دیدگاه فقیهان وحقوقدانان در این باره، مفهوم قتلِ عمد...

  جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می‌باشد، از زمره جرائم خشونت‌آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت ‌اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی‌که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش‌بینی شده است. در این میان، بزه‌دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مس...

قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای باز داشتن افراد از تعدی به حقحیات دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است . شریعت مقدساسلام نیز راهکا رهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند و باز داشتن انسانها از ورود بدان تشریعنموده است ، به طوری که اگر قتل به صورت عمدی تحقق یابد شریعت اسلام حکم قصاص را برای جانیدر نظر گرفته است و...

اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس  قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی اس...

علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند، اصل را بر این می گذارند که رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست. اما استثنائاً، برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد و در مواردی مصلحت ملزمه ای بر مفسده ی وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب می ...