در پاسخ به مثال­های نقضی «ادموند گتیه» در باب کافی نبودن اجزای سه‌گانه در تعریف سه جزیی معرفت، «آلوین گلدمن»، معرفت­شناس معاصر، جزو چهارمی را به اجزای سه‌گانه‌ی تعریف می‌افزاید که به «شرط علّی معرفت» معروف است. بر مبنای این شرط، باور به یک گزاره باید معلول مستقیم یا نامستقیم محکی خارجی آن گزاره باشد. در این مقاله، از طریق مطالعه‌ی تطبیقی میان تقسیم گزاره‌ی مسوّره به حقیقیه و خارجیه از یک سو و شر...

شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش‌های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله‌ حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می‌خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شر...

منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط‌له حقوقی را ایجاد می‌کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی ‌شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛...

برای حل دستگاه خطی به شکل ax=b ، که ماتریس ضرایب a ، نامنفرد، بزرگ، تنک و نامتقارن است می توان از روش های زیرفضای کریلف استفاده نمود. در اغلب موارد به منظور شتاب بخشیدن به حل دستگاه خطی فوق، دستگاه را با استفاده از یک ماتریس پیش شرط که معمولاً آن راm می نامیم، به یک دستگاه پیش شرط شده تبدیل کرده و سپس آن را با روش های زیر فضای کریلف حل می کنیم. ماتریس پیش شرط m تقریبی ازa یا تقریبی از معکوس a می...

در حقوق ایران مقررات مدون و منسجمی در خصوص عقود امانی مشاهده نمی شود. یکی از مسائلی که در عقود وقراردادهایی که در آن امانت جز مقتضای آنها می باشد مطرح می گردد، امکان توافق خصوصی اطراف قرارداد در خصوص عدم مسوولیت امین است. مهم ترین وجه تمایز نظام حقوقی امانات با سایر نهادهای حقوقی در زمینه مسوولیت ،اصول حاکم بر آن و آثار ناشی از آن می باشد. احراز عنوان امین با تجویز شارع یا رضایت مالک، این امتی...

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...