نتایج جستجو برای: سیستم حقوقی کامنلو

تعداد نتایج: 88132  

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0
علیرضا فصیحی زاده استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اعظم حیدری کارشناس ارشد حقوق خصوصی/دانشگاه اصفهان

چکیده اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرا...

بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی    عنصر روانی در جنایات بین المللی  برای اولین بار در ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مطرح گردید و این در حالی بود که دادگاه های کیفری  بین المللی از سال 1945 تا تاریخ نگارش اساسنامه هم چنان در حال فعالیت بودند بدون این که در اسناد بین المللی از عنصر روانی جنایات بین المللی اسمی برده شده باشد. عدم ارایه تعریفی از عنصر روانی جنایات بین المللی به ...

Journal: : 2021

منطقة مورد مطالعه در نیمة شمال‌شرق نیریز استان فارس واقع شده است. ازنظر زمین‌شناسی ساختاری، زون سنندج‌ـ سیرجان و با روند عمومی شمال‌غرب‌ـ جنوب‌شرق قرار دارد. واحدهای را آهکی، سریسیت‌ـ‌ کلریت شیست آمفیبولیتی تشکیل می‌دهند. این پژوهش، از تصاویر سنجندة استر (ASTER) داده‌های مغناطیس‌سنجی زمینی، به‌منظور پتانسیل‌یابی شناسایی نواحی امیدبخش دگرسانی تحلیلی بر سیستم حاکم کانی‌زایی آهن‌دار مطالعه، استفاد...

     نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن‌لا، از شیوه‌های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می‌شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش‌بینی از سوی او یا برخی مسئولیت‌های ذی‌نفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاستهازعرفشکل‌گرفتهبینتجاراستکهبهمرورزماندربرخینظام‌هایحقوقیشناساییشدهاست. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین...

یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می‌باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره‌ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می‌کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی‌های مربوط به مجرمین سیاسی به‌صورت مطلق می‌باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2010
مهدیه اخباری فریماه مخاطب رفیعی

امروزه ریسک اعتباری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین عوامل ورشکستگی بانک‎ها و مؤسسات مالی شناخته شده است. به منظور مدیریت و کنترل این ریسک طراحی مدل‎های رتبه‎بندی اعتباری در بانک‎ها ضرورتی انکار ناپذیر است. رتبه‎بندی اعتباری به منظور تعیین احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات اعتباری و از سوی دیگر برای طبقه‎بندی مشتریان متقاضی تسهیلات اعتباری به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار می‎گیرد. تا به‎...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1389

مقنن در سیستم قانون گذاری رویه واحدی را در خصوص اختیارات و محدودیت های مدیران و شرکت های تجاری اتخاذ نموده که در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود مبادرت به وضع قاعده اختیارات مطلق بر خلاف سایر شرکت های تجاری نموده و ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکت در شرکت های سهامی تابع نظریه رکنیت و در سایر شرکت های تجاری نظریه وکالت مدنظر قرار گرفته و آثار حقوقی و ضمانت اجرای عدول از سوء استفاده احتمالی مدی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی بشمار می رود. از این نظر ، در قاعده حقوقی تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. نگرش اقتصادی به آیین دادرسی به منظور « کارایی » و « بهینه » نمودن دادخواهی و فرآیند آن است. کیفیت دادرسی ، از جمله تضمین های بنیادین سی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

مسأله هیات منصفه و یا به تعبیر دیگر در اسلام قضاوت شورایی از زمان شکل گیری نظام دادگاهها همواره مورد تجزیه و تحلیل فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و نظرات متفاوتی در خصوص نقش هیات منصفه، محاسن و معایب آن ابراز گشته است. قبل از بیان نقش و جایگاه هیات منصفه باید به منصب قضا به عنوان منصب رسمی که خاص حاکمیت در نظامهای مختلف حقوقی در دنیا بوده به عنوان یکی از مصادیق حاکمیت توجه نمود و اینکه اساساً ...

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه‌ های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید