نتایج جستجو برای: سکوت قانون

تعداد نتایج: 19768  

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1362

در سال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصلحت شکل گرفت . پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. در طول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالش های مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است که سرانجام تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و سکوت مجمع تشخیص ن...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

مادۀ 1069 قانون مدنی ایران، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته، ولی در مورد تأثیر بطلان شرط بر عقد سکوت کرده است. این در حالی بوده که در فقه امامی افزون بر بطلان شرط خیار در نکاح، نظر مشهور بر مبطل بودن چنین شرطی است. حال، سؤال این خواهد بود که آیا بطلان این شرط بر ادلۀ محکمی استوار است و آیا باید شرط یادشده را از شروط صرفاً باطل به‌شمار آورد یا اینکه باطل دانستن قرارداد نکاح نیز لازم است. به‌ع...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

موارد انحلال نکاح را با توجه به منابع فقه شیعه و قانون مدنی در پنج مورد خلاصه کرده که عبارتند از: طلاق، فسخ، انفساخ، بذل مدت در عقد انقطاع و موت. در این پژوهش نگارنده بر آن شده تا به موضوع انفساخ به عنوان یکی از طرق انحلال نکاح بپردازد و مباحث پیرامون آن از جمله موارد و مصادیق انفساخ نکاح و آثار آن در مهریه ، نفقه، حضانت فرزند،عده و ارث را بررسی نماید. همچنین با جمع آوری موارد سکوت قانون مدنی...

در عصر حاضر مسأله‌ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به این‌که قانون‌گذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه می‌توان در صدد پاسخ‌گویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که می‌توان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداخت‌کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قص...

ژورنال: :مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 2015
مرضیه دستی رضا ساکی صادق نصری

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه سبک های رهبری تحولی – تبادلی مدیران با سکوت سازمانی دبیران مقطع راهنمایی شهرستان ری در سال تحصیلی 92-1391 است . روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی شهرستان ری به تعداد1374نفر شامل 468 دبیر مرد و 906 دبیر زن بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد312نفر از دبیران شامل198زن و114مرد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

اراده و اذن مالک در صدمه به مال خود، نمی تواند جرم مالی باشد؛ گرچه شاید با شرایطی جرم علیه امنیت یا آسایش عمومی را شکل دهد. اما ممکن است به جهت صدمه به حق دیگری و با داشتن قصد اضرار، بتواند مشمول یکی از جرایم علیه اموال شود. بنابراین باید وضعیت کیفری «اضرار به دیگران به بهانه اعمال حق مالکیت» مشخص شود. مال مشاع به لحاظ مالکیت دوگانه خود در بحث جای می گیرد. امکان ارتکاب جرم توسط شریک مال مشاع پ...

هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش‌های بنیادین در جهت‌گیری‌های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص‌، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومۀ هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم‌های حقیقی نامحدودی است که هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندار...

صادق مرادی محمدرضا پیرهادی محمود پیرهادی

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده‌اند. به نظر می‌رسد از آنجایی که در ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید