بر اساس دین مبین اسلام طلاق حق مرد است. اصل این حق را نمی توان به دیگری انتقال داد، به این صورت که دیگر مرد هیچ حقی برای طلاق همسر خود نداشته باشد ولی می توان اجرای صیغه طلاق را به زوجه یا شخص دیگری وکالت داد تا از جانب زوج صیغه طلاق را جاری سازد. وکالت در طلاق از نظر اکثر فقها جایز دانسته شده و قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای شیعه در ماده 1119 به این موضوع پرداخته و عنوان نموده که زوجین می تو...

چکیده اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 13...

نفقه زوجه در اصطلاح فقها عبارتست از: «خوراک، پوشاک، مسکن و ... که زن به آنها احتیاج دارد و شوهر موظف به تأمین آنهاست». نفقه اندازه مشخصی ندارد و تعیین مقدار آن به شأن زوجه بستگی دارد البته بعضی از فقها معتقدند به توان مالی زوج بستگی دارد و برخی دیگر معتقدند با توجه به توان مالی زوج و شأن زوجه مشخص می شود. علاوه بر اجماع فقها، آیات و روایات متعددی بر وجوب نفقه دلالت می کند، به حدی که وجوب اصل ...

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یاترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی بهصحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر اینصورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یاشرایط عمومی صحت ع...

در زندگیِ عرفی، بر اساس بعضی آراء فقهی این تصوّر برای مسلمانان پدید آمد که در زندگی اجتماعی، عملاً رویه زندگی خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف دیگر بر اساس باز پژوهی مستندات فقهی و مبانی رابطه زن و شوهر با یکدیگر و پذیرفتن مالکیّت خصوصی، استقلال هر یک از زن و شوهر نسبت به هم از نظر جان، مال و آبرو در زندگی زناشویی رجحان داشته و سلطه شوهر در حدّ حقّ زوجیّت یعنی تمکین و حسن ...

در حقوق ایران براساس مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی که مقتبس از فتوای مشهور متأخرین امامیه است، زوجه از زمین ارث نمی‏برد بلکه به مقدار نصیبش تنها از قیمت ابنیه و اشجار موجود در آن ارث می‏برد و این امری است خلاف عدالت و انصاف و مخالف با نصّ صریح قرآن، از این رو لازم است که مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. نگارنده در این مقاله بعد از تبیین مواد مذکور به ذکر اقوال فقهای امامیه و مستن...

چکیده مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب ...