از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

امروزه حل اختلافات تجاری بین المللی از راه توسل به مراجع داوری و رجوع به داوران امری شایع و متداول محسوب می شود. مشکلاتی که در زمینه رسیدگی های قضایی از قبیل: فرآیند طولانی رسیدگی، هزینه دارسی، قوانین ماهوی متفاوت در کشورها، وجود آیین های رسیدگی پرپیچ و... وجود دارد، طرفین یک قرارداد تجاری را برآن می دارد که به جای رجوع به دادگاه، از طریق داوری مرافعات پرونده خود را مرتفع سازند. قانون داوری تجا...

قبیله گرایی، برخوردهای تعصبی میان گروه های انسانی، بروز خشونت های وحشیانه و سرباز کردن نفرت های ریشه دار قومی مذهبی و مواردی هستند که رسانه ها صرفا به برجسته کردن آنها می پردازند، بی آنکه توضیح و توجیه عمیقی ارائه کنند. این رویدادها به شکل های مختلف تا به امروز ادامه یافته اند و که سبب می شود بر هر آنچه رنگ و بوی قومیت دارد، مهر بی اعتباری زده شود. برای دست یابی به تنوع زیستی در جهان لازم است ر...

هدف کلی این مطالعه درک و تبیین فرایند سازگاری مهاجرین ایرانی مقیم امارات عربی متحده بر حسب عوامل اقتصادی، اجتماعی تاثیر گذار بر این فرایند می باشد. پیش فرضهایی که رویکرد نظری این تحقیق را شکل می دهند از مکتب کارکرد گرایی استنتاج شده است. در این مطالعه سازگاری مهاجرین به عنوان یک کنش اجتماعی بر اساس شاخصهایی چون رضایت مندی شغلی، روابط اجتماعی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، میزان اعتماد به ...

جنگلها و مراتع از اموال عمومی و یا به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب شده است. در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرفات و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شد.البته در قانون مذکور بخشی از عرصه اعیانی مجاور و محاط جنگها ومراتع بنا به ملاحظاتی به عنو...

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...

این مقاله در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق مى‏پردازد. وى پس از ارائه گزارشى از دیدگاه‏هاى حقوق‏دانان ایرانى و عرب، به این نتیجه مى‏رسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرح‏شده براى مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمع‏آورى موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانى ند...

طولانی شدن دورة زمانی میان اقامة دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می‌کند. ازاین‌رو به موجب مادة 41 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می‌شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی مگر در ...

در سه بخش و شش فصل تنظیم و سازماندهی شده است. در بخش اول فصل یک به مباحث کلیات تحقیق و در فصل دوم آن به مطالب مربوط به مفاهیم و ویژگی های کاربردی تحقیق پرداخته شده است. در بخش دوم آن نیز دو فصل تدوین گردیده است. در فصل سوم چهارچوب نظری تحقیق مطرح شده است. از این جهت در این فصل به نحویه تحلیل نظری دگرگونی فرهنگ و متغیرهای نظری آن اشاره گردیده است. در فصل چهارم توصیف یک بعدی تحقیق بیان شده است. د...