اگر چه بر اساس اصل تفکیک قوا قانون گذاری انحصاراً در اختیار قوه مقننه است و این قوه حق ندارد این وظیفه را به نهاد یا مقام دیگری واگذار کند. اما عواملی هم چون حجم کار قوه مقننه، ضرورت ها، بحران ها و شرایط اضطراری و تسریع در تصمیم گیری موجب شده است به تدریج مجالس قانون گذاری ضرورت تفویض برخی اختیارات خود به قوه مجریه یا کمیسیون های تخصصی کوچک تر درون خود را احساس نمایند و بدین ترتیب بحث تفویض اختی...

حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های ت...

هدف این پژوهش ارائۀ مدل تحلیل نقش سیاسی دولت در خصوصی سازی ورزش ایران بود. این مطالعه ترکیبی و از نوع طرح های آمیختۀ اکتشافی است. مرحلۀ اول کیفی بود. بدین منظور با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، اطلاعات تکمیلی گردآوری، سپس داده های 20 مصاحبه به روش گراندد تئوری کدگذاری شد. گروه بندی کدها چهار مؤلفه را نشان داد. مرحلۀ دوم به صورت کمی و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام ...

اجرای قانون متحد الشکل سازی البسه مصوب سال 1306 ش./1928 م.در شهر اصفهان،موجب واکنشهای متفاوت اقشار مختلف مردم این شهر شد.دسته ای از تجار از این جریان استقبال کردند و گروهی دیگر از جمله صنف عباباف-که از اجرای این قانون زیان می دیدند-در صف مخالفان طرح قرا گرفتند.روحانیون، مهم ترین مخالفان اجرای طرح بودند.زیرا با اجرای این برنامه،دولت می توانست بر فشارهای واردهء خود بر تغییرات الگوی لباس متحد الشک...

امروزه نگرش به وظایف،اختیارات و مسولیت دولت ها و حدود دخالت آنها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهتگیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه های اقتصادی است؛ که از آن با عنوان خصوصی سازی یاد می شود. مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه رهبر در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد که سرآغاز تحولی بزرگ برا...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می‌شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مر...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...

از منظر حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم دولت های دیگر از مصونیت مطلق قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی برخوردارند. در ایالات متحده آمریکا، اعطای مصونیت به دولت های خارجی اولین بار در قضیه ی اسکونر اکسچنج علیه مک فادن مطرح گردید. با شروع قرن بیستم و دخالت روز افزون دولت در امور بازار، ایالات متحده از طریق «نامه ی تیت» تئوری مصونیت محدود را پذیرفت؛ نظریه ای که صرفا اقامه ی دعو...

برای اعمال ماده 508 قانون مجازات اسلامی، موضوع باید از قوه مجریه استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صلاحیت قوه قضاییه خارج و در صلاحیت قوه مجریه است.