بیکاری را می توان مهمترین عامل فقر و شکاف طبقاتی در جامعه دانست که پیامدهای منفی برای شخص بیکار و اجتماع به بار می آورد. از جنبه فردی بیکاری باعث افزایش خودکشی، انزوای اجتماعی، از خود بیگانگی و... و از جنبه اجتماعی باعث نا آمنی، رکود اقتصادی، تحلیل مهارت های کارگران و ... می شود. از اینرو عدالت اجتماعی اقتضا می کند که دولت با دخالت خود از آثار نامطلوب آن بر فرد و اجتماع بکاهد. عدالت اجتماعی ب...

پرسش اصلی مؤلف در این نوشتار آن است که "در صورت شکل‏گیری دولتهای رانتیر، آیا چنین ساختی قادر به پرورش نیروهای اجماعی بدیل و انتقال مسالمت‏آمیز قدرت خواهد بود یا خیر؟" نظر به منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مؤلف به تحلیل عملکرد دولت رانتیر در ایران پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که، بی‏توجهی به مقوله مهم "عدالت اجتماعی" و همچنین عدم پاسخ‏گویی دولت به نیازمندیهای ملت، ریشه در خصلت رانتیر بودن دولت...

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...

امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین‌المللی به‌کار برده می‌شود. در ‌این بین سطح محلی داری اهمیت ویژه­ای است. با توجه به مشخصه‌هایی چون اصل تمرکز‌زدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محلی‌‌گرا و مردم‌نهاد، افزایش نقش نهادهای غیر‌دولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت‌ها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثر‌بخشی و کارآیی و در نهایت بهره‌مندی...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

چکیده ‌سفیدپوستان در آفریقای جنوبی از سال 1948 به مدّت 46 سال، نظام سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی را بنیاد نهاده و پیوسته آن را بازتولید کردند. تغییر این نظام و گذار به نظم دموکراتیک طی سال‌های ۱۹۹۹ـ ۱۹۸۹ از رویدادهای قابل تأمّل در دهه پایانی قرن بیستم است. درحالیکه خشونت نهادینه در نظام آپارتاید، پایان‌ناپذیر به نظر می‌رسید؛ اما سیر تحولات و روی کار آمدن دو دولت «دی‌کلرک» (۱۹۹۴ـ ۱۹۸۹) و «نلسو...

کیمیای عدالت و تلقی های مختلف از آن، نخستین آرمان جوامع انسانی و مقصد برپایی حکومت ها به ویژه نظام های دین مدار است و جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری بر عدالت خواهی و عدالت گستری پای می فشارند؛ به گونه ای که می توان ادعا نمود که ایران کنونی در وضعیت ضرورت یا ایجاب عدالت به ویژه در گستره جامعه و مناسبات اجتماعی معطوف به آن قرار گرفته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایرا...

یکی از فاکتورهایی که به عنوان معیار ارزش آفرین در بازارهای پویا مورد توجه قرار گرفته، وجود مکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد که در تلاش است از حقوق ذینفعان دفاع و حراست نماید. یکی از ذینفعان بنگاه ها دولت ها می باشند که شرکتها به آنها مالیات پرداخت می نمایند. حاکمیت شرکتی با برقراری عدالت در بنگاه می تواند بر حفظ حقوق دولت که همانا پرداخت کامل مالیات و جلوگیری از فرار مالیات و اجتناب مالیاتی است...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل یا همزیست با عدالت کیفری سنتی از دههء هفتاد قرن بیستم‌ مورد توجه قرار گرفته است.مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی(عدالت‌ کیفی مبتنی بر سزادهی و بازپروری)و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به‌طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن،زمینه‌ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روشهای اجرای ...