شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده م...

علت و دلیل دو مفهوم متفاوت‌اند نه مترادف. تحویل دلائل به علل ادعایی بدون دلیل است. با توجه به این تفاوت نگاه علت‌گرایانه در علوم اجتماعی به‌دنبال شناخت مشابهت‌های بیرونی و نظم حاکم بر آنهاست. واقعیت این است که در پدیده‌های طبیعی مشابهت‌های بیرونی و نظم حاکم بر آنها را می‌توان مشاهده و آنگاه آن را در قالب رابطه قانونی بیان کرد. از این‌رو تعقل، اندیشه، اختیار، اعتبارات در این رابطه قانونی تأثیری ...

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

مفهوم دلیل و بار اثبات دلیل، از مباحث مهم در هر دعوایی است. در مورد بار اثبات در دعوای ترک انفاق زوجه در عقد دائم، این که اگر تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، اثبات تمکین به جهت استحقاق نفقه، با زوجه می باشد ولی اگر وجوب نفقه را همزمان با عقد قائل شویم، تبعاً زوج بایستی عدم استحقاق زوجه و عدم تمکین وی را اثبات نماید؛ امّا ادعای شخصی که خود را مستحق دریافت نفقه در عقد انقطاعی و در نفقه اقارب می داند...

در فلسفه ی اسلامی، معرفت شناسی، پیش از ملاصدرا به طور خاص مورد عنایت فیلسوفان نبوده است؛ و آنچه در این باب آورده بودند، به تبع مسائل دیگر بوده است. ملاصدرا برای اولین بار بطور جدی این مسأله را مطرح نمود و پس از نقد و بررسی اقوال فیلسوفان سلف، در باب آن، نظریه پردازی کرد. نظریه معرفت شناختی ملاصدرا، متشکل از سه مؤلفه ی اساسی است: صور علمی (= معلوم بالذات)، فاعل شناسا (= نفس) و نسب و روابط دوسویه...

چکیدهاستنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضردادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانندادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحتانتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروریماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند....