اولین گام در طرح یک دعوای حقوقی،تنظیم دادخواست است.قانونگذار در ماده 51 ق.آ.د.م خواهان را مکلف نموده است که خواسته ی خود را برروی برگهای چاپی مخصوص دادخواست تعیین نماید.خواهان باید خواسته ی خود را در ستون مربوطه در دادخواست و با رعایت شرایط خواسته های قابل مطالبه در ق.آ.د.م و سایر قوانین مربوطه، دقیقاً وبه طور منجز درج و در صورت مالی بودن خواسته، به تقویم آن اقدام نماید.هرچند خواهان مکلف است که ...

هر دعوایی برای خواهان و خوانده، فرصت غیرقابل تکراری است که هر گاه با صدور حکم قطعی از دست برود، اصولاً به دست نمی آید. این فرصت برای خوانده بیش از خواهان که طراح دعوا و ارائه دهنده دلیل است اهمیت دارد، پس زمانی که خوانده در برابر ادعای خواهان قرار می گیرد، در صدد دفاع از ادعایی که متوجه او شده است برمی آید و در این راستا از کلیه امتیازاتی که به موجب قانون و یا در پاره ای موارد به موجب شرع جهت نی...

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع...

در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که می‌تواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهان‌ها، هریک از آنان می‌تواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی انفرادی خواهان‌ها نقش تعیین‌کننده دارد و ملاک ورود یا عدم ورود داد...

ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن‌ها می‌شود، این وابستگی گاهی آن‌قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به‌عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن‌ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می‌آورد. بی‌توجهی به این مسئله هنگامی‌که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص ...

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در ‌دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می‌شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور‌های مرتبط به مراجع ذی‌صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ...

به طور کلی، هنگام ورود زیان و در موضوع جبران خسارت های مدنی، یکی از مواردی که می توان بدان استناد نموده تا از میزان مسئولیت مدنی فاعل ورود زیان کاسته شود، نقش عمل زیاندیده در ورود خسارت می باشد. در این وضعیت، بایستی به تقسیم مسئولیت بین فاعل زیان رساننده و زیاندیده نظر داد یا فاعل ورود ضرر را از مسئولیت معاف نمود. با توجه به این نکته که فاعل عمل زیان بار خوانده دعوای مسئولیت مدنی محسوب می گردد،...

دعاوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری یک اصل آیین دادرسی است که در قیاس با حقوق داخلی اقتباس شده است. در جریان رسیدگی اصلی خوانده می تواند در جهت حمایت از حقوق خود دعوایی علیه خواهان اصلی طرح کند که بیشتر از آنکه ماهیت دفاعی داشته باشد دعوایی مستقل و مجزا محسوب می شود. در صورت احراز دو شرط صلاحیت و ارتباط مستقیم با موضوع دعوای اصلی دیوان قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می کند. رویه قضایی دلالت ...

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت­های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرال...