با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح‌ شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می‌گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف‌الاطراف در دادگاه‌های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث...

یکی از مصادیق بارز اعمال حق، اقامه ی دعوا می باشد. بنابراین یکی از شرایط اقامه ی دعوا داشتن اهلیت استیفاء است. هریک از اصحاب دعوا، هنگام طرح دعوا باید اهلیت قانونی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرای اهلیت طرفین دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مختلفی وجود دارد. از یک طرف، طبق ماده ی 89 این قانون، چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. از طرف دیگر، طبق ماده ی 86 ا...

قواعد و مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی از جمله بحث ابلاغ اوراق و جهات درخواست تجدیدنظر و فرجام و آثار و هزینه دادرسی و اصحاب این دعاوی با اندکی تفاوت تقریبا یکشکل و یکسان بوده ولیکن هر کدام از آنها به موجب قانون وظایف و مسءولیتهای خاصی را عهده دارند و مهمترین و اساسی ترین وجه تمایز بین این دو مرجع بحث رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر و شکلی دیوان عالی کشور و عدم ورود به ماهیت و نقض این موضوع در برخی م...

نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و در مواردی با اجازه قانونگذار به دعاوی کیفری نیز می پردازد ولی از آنجایی که دربار? رسیدگی به دعاوی کیفری چه از نظر نوع...

طبق قانون ایران، ورشکستگی از دعاوی است که ارجاع آن به داوری قانوناً ممنوع می باشد؛ در حالیکه داوری نهادی است که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی نقش تسهیل کننده ای را بازی می کند و در جهان به عنوان روش حل اختلاف تخصصی و سریع و با هزینه کم شناخته شده و قابلیت کاربرد بسیار وسیعی دارد. امروزه روند سریع و فراگیر تحولات حقوقی که ناشی از تغییر خط مشی عصر حاضر است، موجب گردیده تا سرعت و تخصص در رسید...

چکیده ندارد.

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه­های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسؤول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می­شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می­شد. وجود...

تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله ی شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارائه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به ک...

در یک رابطۀ بین المللی که عناصر مختلف رابطۀ حقوقی در کشورهای مختلف پراکنده اند، طرح دعاوی متعدد با یک موضوع واحد نزد دادگاه های کشورهای مختلف کاملاً محتمل به نظر می رسد. هریک از طرفین با انگیزه های گوناگون در پی دادخواهی در دادگاهی است که منافعش را بهتر تأمین می کند. اما انجام دادرسی های موازی با موضوع واحد هزینه های سنگینی را بر اصحاب دعوی و سیستم های قضایی تحمیل می کند و مانعی برای شناسایی آرا...

تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور به وجود آمد، سبب شد تا برخی از احکام جزائی اسلام که سالیان متمادی به آن عمل نمی شد جنبه اجرایی پیدا کند و قدرت شگرف خود را در جامعه نشان دهد از جمله احکامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت مسئله اثبات بعضی از جرایم توسط قسم است . اگر چه اجرای آن باعث شد که قوانین و احکام سعادت بخش اسلام جایگاه خود را در زندگی مردم پیدا کند و لی...