نتایج جستجو برای: دادگاه عمومی بخش

تعداد نتایج: 117912  

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

ماحصل حکم صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تغییر عنوان اتهامی از "اختلاس توام با جعل" به "اختلاس و جعل" را می توان با این عبارت خلاصه کرد: چنانچه کارمندی براساس ارتکاب جعل، اموال عمومی را تصاحب نماید، اتهام او اختلاس توام با جعل است اما اگر برای مخفی کردن اختلاس و کتمان جرم، جعل کند، اتهامات منتسب به وی تعدد مادی اختلاس و جعل خواهد بود.

ژورنال: فصلنامه رأی 2014

مشخصات رأی: شماره پرونده: 9009982163100376 مشخصات دادنامه: دادنامه شماره 9109972163100559 خواسته: مطالبۀ وجه دو فقره چک جمعاً به مبلغ 000/000/300/1 ریال خواهان: شرکت (هـ) با وکالت آقای ح.ص خوانده: شرکت (د)  وآقای الف.م. با وکالت آقای ع.د. مرجع رسیدگی: شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قض...

سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می‌کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می‌شود و در نظام‌های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می‌رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست‌محیطی، شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می‌توانند علیه آسیب‌زننده به محیط‌زیست اقدام به طرح دعوا کن...

ژورنال: حقوق اداری 2016
آملی جلودار, کوثر, تقی زاده, جواد, نجابت خواه, مرتضی,

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

رساله‏ی حاضر به بررسی «نقش دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در توسعه‏ی حقوق بین الملل کیفری» پرداخته است. یکی از وحشیانه ترین فجایع قرن بیستم، فجایع ارتکابی در حوزه‏ی بالکان بود. در این قرن بشریت شاهد تاریک ترین صفحات تاریخ زندگی خود بود، صفحاتی که با خون و دود ناشی از سوختن اجساد، احشام و طبیعت رنگ گرفته بود. از همین رو، شورای امنیت سازمان ملل‏متحد، به نمایندگی از جامعه بین المللی، بر آن ...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
آیت مولائی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون ...

تشکیل دادگاه‌های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه‌ها را که در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه‌های اختصاصی را منع نمی‌کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه‌ها می‌باشد. هرچند در بادی امر چنین به‌نظر می‌رسد که تشکیل یا وجود دادگاه‌های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه ر...

Journal: : 2022

بخش‌بندی تأمین‌کنندگان، پایه و اساس تصمیمات مدیران زنجیره تأمین با هدف مدیریت توسعه تأمین‌کنندگان است. پژوهش حاضر ارائه رویکردی پویا برای طراحی استراتژی در این به‌دلیل اینکه علاوه بر ویژگی‌های اقلام خرید استراتژی‌ها نقش مهمی دارد، از دومرحله‌ای استفاده شده مرحله نخست، معیارهای مناسب رویکرد پرتفولیو طبقه‌بندی می‌شوند؛ سپس دوم، هر طبقه دو بُعد توانمندی تمایل متناسب بعُد می‌شوند. درنهایت بخش استراتژ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد 1390

در طراحی سیاست مالی یک موضوع کلیدی و تعیین کننده مسئله جانشینی میان مصرف خصوصی و مصرف دولت است. اگر بخش خصوصی از کالاها و خدمات تهیه شده از جانب دولت، مطلوبیت کسب کرده و به این دو مقوله به صورت جانشین هایی نزدیک بنگرد، یک افزایش در مصرف دولت با یک کاهش نظیرش در مصرف خصوصی جبران می شود. در این صورت ضریب تکاثر مالی نسبتاً کوچک و حتی منفی خواهد بود. از دیگر سو اگر مصرف دولتی و مصرف خصوصی مکمل باشند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید