یکی از مشکلات مهم و اساسی دستگاه قضائی، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی و اختلافات، به ویژه در سال های اخیر، تورم پرونده های حقوقی و کیفری اشخاص است. از طرفی مطابق قانون، مراجع مزبور در رسیدگی های خود، مکلّف به رعایت تشریفات و ترتیبات خاص مربوط می باشند و این تشریفات خود به خود، موجب کندی روند رسیدگی می گردد. این مسأله و پاره ای دیگر موجب شد تا برای اوّلین بار پس از انقلاب اسلامی نهادی شبه قضا...

عبور منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع بین دو یا چند کشور و یا استقرار آن ها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی، ممکن است موجب بروز اختلافات بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که در صورت عدم توافق در تحدید حدود، در قالب اقدامات موقت، تدابیر عملی را به کار گیرند. ضمن آن که،  بر اساس اصل لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف...

داوری بین المللی به عنوان یک شیوه ی مورد قبول سرمایه گذار و دولت میزبان، با یک اشکال عمده مواجه است؛ بدین معنی که سرمایه گذار خارجی برای اقامه ی دعوا علیه دولت میزبان در مراجع بین المللی، ملزم به توسل به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود می باشد؛ بدیهی است این الزام، استفاده از این روش رایج در حل اختلاف را دشوار می نماید. معاهده منشور انرژی به عنوان مهم ترین معاهده ی چندجانبه در زمینه ی انرژی، با ...

هدف این مقاله‘ شناسایی زمینه های بروز اختلاف و بحران در سازمان هواپیمایی بین المللی کشوری (ایکائو) است. شورای ایکائو به حل و فصل اختلافات مربوط به امور هوانوردی ‘ فی ما بین اعضای سازمان می پردازد و تاکنون تعداد قابل توجهی از دعاوی هواپیمایی به آن شورا ارجاع شده است؛ بررسی زمینه های بروز اختلاف در روابط هواپیمایی شناخت نقش و توان سیستم حل وفصل اختلاف ر ایکائو را آسان تر می نماید. در این نوشته ضم...

این پایان نامه شامل دو فصل به شرح زیر است . فصل اول این رساله در مورد تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است تا زمینه ساز و مقدمات بحث های اختصاصی بعدی مورد بحث در زمینه حل اختلافات مزبور باشد. در فصل دوم راهکارهای قانونی و عملی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی (در جمهوری اسلامی ایران) بررسی شده است .

مهم‌ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دورۀ بهره‌برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می‌یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش‌بینی‌شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی‌های فنی- مالی دورۀ تقریباً پانزده‌سالۀ بهره‌برداری، دست‌اندرکاران طراحی مدل جدید را بر ...