نتایج جستجو برای: حق تصدی مناصب عمومی

تعداد نتایج: 46904  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2007
سید علی محمد یثربی

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر ب...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 0
سیداحمد میریان، s.a miryan آدرس: ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، تلفن: 2269323-0151 e-mail: [email protected] رمضان حسن زاده ، r hassanzadeh سیدحمزه حسینی، sh hosseini سیده خدیجه سخائی s.kh sakhaie

خلاصهسابقه و هدف: باورهای صحیح مذهبی بر سلامت انسان مؤثرند. سلامت روانی در اعضاء هیأت علمی در دانشگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به منظور بررسی رابطه میزان انس با قرآن و سلامت عمومی اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام شده است. روش کار: در این پژوهش تمام اساتید دانشگاه آزاد ساری اعم از رسمی، قراردادی و حق التدریس مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق علاوه بر ...

یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می‌پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می‌تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگ...

ژورنال: پژوهشنامه ثقلین 2015

 مقالۀ حاضر به بررسی چگونگی استنباط حکم فقهی «قبول ولایت از طرف جائر» با تکیه بر آیات قصص قرآن و استناد به آیۀ کریمۀ «قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» (یوسف: 55) می‌پردازد. اندیشۀ سیاسی شیعه که حکومت را در اقتدار الهی و پیامبر (ص) و جانشینان معصوم (ع) ایشان می‌داند، از دوران غیبت کبری مسئلۀ «ولایت از طرف جائر» را وارد ادبیات فقه سیاسی کرده و بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده است؛ هر...

ژورنال: دانش حسابرسی 2017

کیفیت حسابرسی، برای تداوم فعالیت مؤسسات حسابرسی بسیار حیاتی است و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه‌ای به آن بستگی دارد. از آنجایی که کیفیت حسابرسی یک ساختار پنهان چند بعدی دارد، اندازه­گیری آن مشکل است. بنابراین، تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی باشد وجود ندارد. از این رو، این تحقیق به بررسی دو شاخص مهم در تعیین کیفیت حسابرسی، یعنی دوره تصدی حسابرس و اندازه موسس...

وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو­ع­ دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه­داران این امر می­ باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر ب...

احسان قاسمی نژاد, منصور گرکز

هدف این پژوهش شناسایی رابطه میان تغییر مدیریت شرکت و اظهار نظر حسابرسان در حسابرسی بخش خصوصی است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره 9 ساله٬ از سال 1383 الی 1391 می باشد. تعداد شرکتهای نمونه پژوهش نیز شامل 86 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است . یافته های پژوهش دلالت بر این موضوع دا...

در حالی که قرن‌ها نظام حقوقی منابع آب به‌خصوص در مناطق کم‌آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام‌مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفادۀ پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه‌های عمیق و حق بهره‌برداری از چاه‌های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره‌برداری بی‌رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین‌ن...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
بهرام درویش

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 2010
رجبعلی وثوقی مطلق

مزایده القاب و مناصب؛ فروش مقامات درباری و دیوانی از ارمغان های دولت قاجار به شمار می رود. این سنت گرچه در ادوار پیش نیز متداول بود، لیکن دولتمردان قاجار در این عرصه گوی سبقت را از دیگران بودند. القاب افتخاری و مناصب اداری را در این دوره به مزایده بلکه به تعبیر صحیح به «حراج» می گذاشتند. هر کس بیشترین پیشکش را پرداخت می نمود صاحب آن لقب یا مقام می گردید. مدت اعطای مناصب و مقامات محدود بود. شخص ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید