نتایج جستجو برای: حقوق کیفری کلاسیک

تعداد نتایج: 33361  

ژورنال: حقوق اسلامی 2020

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده‌ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده‌اند. این پدیده‌‌ اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه‌های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی‌بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم‌ترین این جرایم، جرم پول‌شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

تحصیل دلیل در حقوق کیفری حساسترین و مهم ترین بخش یک فرآیند دادخواهی در نظام عدالت کیفری است. مرحله‎ای است که فرد را از وضعیت آلوده‎ی ارتکاب جرم با مهارت خاصی بیرون کشیده و در ندامتگاه سیستم عدالت کیفری به سزای عمل خویش می‎رساند. در این میان نهایت دقت باید به کار گرفته شود تا اولاً غرامت مجرم را از فرد دیگری نستاند، ثانیاً فراموش نکند که فرد مجرم خود یک انسان است و رد هر حال حقوقی دارد که نباید تض...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1381

تا قبل از پیدایش رشته ای به نام جرمشناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعن...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2011
نجادعلی الماسـی مسعود همّت

در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه­ی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه ت...

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­‌های مشروع» می‌­باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم­ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می‌­توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی­‌های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می­‌تواند تا ح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عد...

مهم ترین رسالت عدالت کیفری ایجاد امنیت وحفظ نظم از رهگذر مقابله با رفتار های است که از منظر کاربست های حقوق کیفری جرم نامیده می شود. با این همه مولفه های کیفری مختلفی جهت نیل به این مهم مورد سنجش قرار گرفته است. از این منظر در گذاری، تحت تاثیر سیاست کیفری سیاست زده، جرم رابه مثابه جنگ دانسته و دستاوردهای جرم شناختی از انسان بزه کار را با اغماض از رهیافت های حقوق بشری در پهنه عدالت کیفری وبا روی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
علی حسین صمدی

این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه های اقتصاددانان است. بدین منظور دیدگاه برخی از اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، سی، ریکاردو، مالتوس، جان استوارت میل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارائه شده است. از یافته های این مطالعه این است که اقتصاددانان کلاسیک بر اهمیت حقوق...

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین‌معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم‌سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می‌دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می‌کند درحالی‌که منع خوداتهامی، دامنه وسیع‌تر...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2013
مجتبی جانی پور مراد عباسی

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله‌ دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید