کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل‌و‌فصل اختلاف‌هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهدۀ بین دو کشور موسوم به اساسنامۀ رودخانۀ اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد. نقض‌های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامۀ بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی...

قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1]   چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون­ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین­الملل خصوصی تنظیم می­شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می­نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی­نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...

از مشخصه‌های اصلی حکومت‌های مردم‌سالار و نیز یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت‌هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته ا...

با ظهور حقوق ماهوی جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، پیچیدگی فرایند تعیین قانون حاکم برای دادگاه‌ها مضاعف شده است. کم‌رنگ شدن مرکز ثقل مادی دعوی در اموال فکری و نیز تأثیر‌گذاری اندیشه‌های اقتصادی نفع‌گرایانه با ملاحظات نفع عمومی در تعیین حدود و قلمرو این حقوق انحصاری، سبب شده است که دادگاه‌ها در این دعاوی از روش‌های سنتی حل تعارض قوانین دور شوند. ازاین‌رو، شاید بتوان با نیم‌نگاهی به تئوری تحلیل مناف...

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش های مورد قبول اعضای جامعة بین المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد ر...

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفه حل و فصل اختلافات میان دولت ها را دارد، بلکه وظیفه حفاظت از ارزش های مورد قبول اعضای جامعه بین المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفه دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد ر...

امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته ...

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شو...

مقررات کنترل ادغام در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته‌ مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام‌ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام‌ها، اعم از واقعی و عملی، ضابطه‌ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه‌های ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در...

قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است. هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است و مفاد هر یک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد . فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند . از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویائی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها، دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه همواره می سازد....