حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغه های عدالت خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه های کیفری بین المللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین المللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بی کیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین المللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمین های اشغالی فلسطین...

اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی بهجنایات بینالمللی را دارند پس اختیار محاکمه افراد اخلالگر د...

چکیده ندارد.

چکیده فعّالیّت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع جرم مادّه ی 3 قانون تعزیرات مصوّب 1375 است. این جرم هیچ سابقه ی تقنینی در قوانین داخلی ایران نداشته و صرفاً در برخی معاهدات دوجانبه بین ایران و دیگر کشورها می توان آن را ملاحظه نمود. مفهوم تبلیغ منفی علیه نظام می تواند با بهتان و افترا زدن، بزرگنمایی و سیاه نمایی بیش از حدّ، نسبت دادن نکات منفی واقعی امّا غیرمرتبط با کلّیت نظام و انکار واقعیّات مثبت م...

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. مو...

تصویب پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ی توان نقطه ی پایانی بر بحث دیرین بر سر قابلیت دادخواهی این حقوق دانست. پروتکل، اقدامات دولت ها در جهت تحقق حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با معیار معقولیت محک می زند. با توجه به آن که در پروتکل تعریفی از معقولیت به میان نیامده است، این مقاله در پی آن است که با برسی معنای معقولیت در برخی نظام های حقوقی...

با توجه به اهمیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هزاره سوم و تکاپوی گسترده ای که برای حمایت و پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی ابناء بشر توسط سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی در پایبندی دولتها به موازین حقوق بشر و مخصوصا حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی صورت می گیرد و با در نظر گرفتن این نکته که کشور ایران به علت دارا بودن مذهب تشیع و استفاده از منابع فقهی و دینی در قانونگ...

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...