این رساله در دو بخش تنظیم شده است . بخش اول به بررسی قتلهائی که به سبب زوال عنصر قانونی موضوعا جرم محسوب نمی شود، اختصاص خواهد یافت که شامل پنج فصل می باشد که در فصل اول قتل ناشی از دفاع مشروع و در فصل دوم قتل ناشی از ضرورت و در فصل سوم قتل ناشی از تیراندازی مامور به امر آمر قانونی و در فصل چهارم قتل اشخاص مهدوالدوم و واجب القصاص و در فصل پنجم قتل ناشی از تادیب را مورد بررسی قرار می دهیم. و بخش...

"ایدز" یکی از بحران‏های رو به گسترش در دنیا و از جمله کشور ما به شمار می‏رود. از جمله مسائل مهم در این زمینه مسئولیت فقهی ، حقوقی ناشی از انتقال این بیماری است. راجع به این موضوع قانون خاصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد با عنایت به اینکه عمده قواعد و قوانین حقوقی ما خصوصاً قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تکامل و تنظیم شده است گشودن باب جدید مسائل ایدز درقوانین فقهی و حقوقی ...

     خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می­باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می­یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق ...

چکیده درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم آمر و...

چکیده: مجازات اعدام از دیر باز و همزمان با پیدایش اجتماعات انسانی وجود داشته است و در اسلام نیز برای برخی از جرایم وجود دارد. در حقوق اسلامی، جرایم مستوجب اعدام را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: جرایمی که موجب قتل عمد می‏شود و جرایم حدّی که شارع مقدس در کتاب یا سنت مجازات خاصی بنام حدود را برای آن‏ها تعیین کرده و قاضی نمی‏تواند از محدوده آن مجازات خارج شود، بلکه باید دقیقاً طبق همان دستور و در چا...

جریمه عبارتست از دست یازیدن به کاری یا ترک آن، که مجازاتی امنیتی یا تربیتی، که قانون حدود آنرا تعیین می کند، بدنبال داشته باشد.در این پژوهش پدیده جرم ومجازات از منظر حقوقی بررسی می شود، سرانجام راه کارهایی جهت عدم رویداد جنایات پیشنهاد     می گردد. با توجه به فزونی شیوع مواد مخدر در میان جوانان، وپایین آمدن سن ابتلای به اعتیاد، وبا توجه به اینکه سیگار، ومواد مخدر، از مهمترین دلایل مرگ در دنیا ب...

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن...

مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار م یگیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می رسد، از جمله ...

صغیر گاه خود مستقلاً مرتکب جنایت علیه دیگری می شود و گاه تحت تأثیر اکراه مرتکب جنایت می شود. قوانین جزایی قبلی، جنایت عمد و شبه عمد صغیر را به منزله ی خطای محض می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392، با حذف واژه ی «به منزله» جنایت صغیر را ظاهرا خود خطای محض می داند. از سوی دیگر قانون قبلی و فعلی مجازات اسلامی به تبع نظر بیشتر فقها در مورد صبی غیر ممیزی که اکراه بر قتل شده، به قصاص اکراه کننده قا...

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...