نتایج جستجو برای: ثمن مردد

تعداد نتایج: 359  

در برخی از نظام های حقوقی برای حمایت از پدیدآورندۀ برخی آثار هنری، از «حق تعقیب » یا «حق بر بازفروش اثر » سخن به میان آمده است. لیکن حق مزبور در حقوق ایران شناسایی نشده است. در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و اتحادیۀ اروپا، حق تعقیب حقی است که برای پدیدآورندۀ برخی از آثار هنری نسبت به منافع حاصل از فرو شهای بعدی اثر پذیرفته شده است. به موجب این حق، پدیدآورنده می تواند درصدی از ثمن بازفرو شهای...

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک ‌طرف قرارداد، طرف دیگر می‌تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه­ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد. این ایراد در کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژر...

یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعة للقصود» تعبیر می‌شود. فقهای اهل‌سنت از این قاعده با تعبیری کلی‌تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می‌کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی‌شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده...

حکمت اله عسگری عباس مقدری

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
فاطمه ابطحی سید محمد مهدی قبولی درافشان سعید محسنی

در برخی از نظام های حقوقی برای حمایت از پدیدآورندۀ برخی آثار هنری، از «حق تعقیب » یا «حق بر بازفروش اثر » سخن به میان آمده است. لیکن حق مزبور در حقوق ایران شناسایی نشده است. در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و اتحادیۀ اروپا، حق تعقیب حقی است که برای پدیدآورندۀ برخی از آثار هنری نسبت به منافع حاصل از فرو شهای بعدی اثر پذیرفته شده است. به موجب این حق، پدیدآورنده می تواند درصدی از ثمن بازفرو شهای...

‌در صورتی عقد صحیح واقع می‌شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، ‌اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده‌اند، بیع باطل است؛ چون عنو...

ژورنال: :حقوق بشر 2013
سید حسن اسلامی

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می سازد. در این نوشته، پس از مقدمه ای کوتاه از تاریخچه شکل گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناس...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
عیسی امینی

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده ای مواجه می شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار میﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً ترد...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1388

التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عین دریافتی را «ضمان معاوضی» گویند. این موضوع در فقه تحت عنوان قاعده «کل مبیع إن تلف قبل قبضه من مال بایع» بررسی می شود. اگر مبیع پیش از تسلیم در اثر حادثه ای تلف شوداز مال فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده است، به خریدار بازگرداند. قاعده یک حکم عقلایی است و نتیجه تراضی طرفین و از آثار معاوضه می باشد و بنای عقلا در معاوضات و معاملاتی که به نحو...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
حسن محسنی

چکیده بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید