نتایج جستجو برای: توسعه قضایی

تعداد نتایج: 78655  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1390

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال زایی مطرح است. یکی از مولفه های مهم محیط کسب و کار، نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. این مطالعه در تلاش است، رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی را برای کشورهای دی هشت طی سال های 2009-2004 به روش داده های ترکیبی بر...

Journal: : 2022

به دلیل عدم قطعیت‌های شناختی، تصادفی و محدودیت‌های انعطاف پذیر، در این مطالعه مدل جدیدی از برنامه‌ریزی محدودیت شانس انعطاف‌پذیر، امکانی، استوار مختلط بر مبنای تئوری اعتبار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته توسعه داده شد. نگرش‌های متفاوت تصمیم‌گیرندگان با اندازه‌گیری انعطاف‌پذیرتر پارامترهای خوش‌بینانه بدبینانه قالب معیار پاسخ حداقل سطح رضایت انعطاف‌پذیر حل بهینه گردید. پیشنهادی، قادر کاهش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

هدف اصلی ایجاد شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین دو طرف دعوا و حل مشکلات مردم است، با توجه به این که چند سالی است که تشکیلات جدیدی با عنوان «شوراهای حل اختلاف» وارد ادبیات قضایی و حقوقی ایران شده؛ اما نهادی نیست که مسبوق به سابقه نباشد. در بررسی تاریخ حقوقی ایران و سایر نظامهای حقوقی، وجود نهادهای مشابه قابل مشاهده است؛ از جمله قانون تشکیل خانههای انصاف و شوراهای داوری؛ ولی تشکیل شوراهای ح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392

نظریه پردازان غالبا با دو رویکرد نظری متفاوت نسبت به اعتماد و علل شکل گیری آن برخورد می کنند. دیدگاه اول که آن را دیدگاه خرد می توان نامید، در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند و در همین قالب به بررسی اعتماد اجتماعی می پردازند. اما رویکرد دوم بیشتر جنبه های کلان اعتماد را مورد توجه قرار می-دهند. آنها در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2020

توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضاییچکیدهمقررات صلاحیت جلوه‌ای از اداره شایسته دادرسی و به ‌طور کلی حکمرانی خوب می‌باشد. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می‌شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابط تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می‌شود، اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی‌تواند هدفی را که از مقرر...

از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به‌وسیلۀ رایانه صورت می‌گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل‌گیری شیوۀ جدید ابلاغ می‌گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوۀ ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه...

ژورنال: :پژوهش های حقوق کیفری 0
سیّددرید موسوی مجاب استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس فرزانه مرادی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزایش...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
باقر شاملو مجید مرادی

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید