نتایج جستجو برای: تهاتر رویهای یا قضایی

تعداد نتایج: 143448  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

مسئله قضاء و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاص برخوردار بوده است. قضات محترم با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته واصولا با عمل به قوانین، حافظ آن شمرده می شوند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف وخطا بدور باشند لازم است که تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرند. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده ی دادسرا و ...

در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام می­شود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش­نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر می­باشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایرا...

عاطفه عباسی عباس منصورآبادی

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشا...

دیوان کیفری بین‌المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین‌المللی و ناقضان حقوق انسان‌هاست. این ساختار حقوقی، علاوه‌بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین‌المللی است؛ به‌همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام‌های ملّی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب ...

امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا، بزه‫دیدگی سهم عمده‌ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه‫دیده‫شناسی، قربانی‫شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب‌رجوعان خود می‌پردازد. مصادیق این عنوان که می‌تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه‌های اقتصادی، رفتارهای نامناسب...

نظام قضایی و نهاد زندان در عصر قاجار به سبب نبودن قوانین مدون کاستی‌های بسیاری داشت که این امر به بروز اندیشة اصلاحات منجر شد. در پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به وضعیت زندانیان و بررسی اندیشمندانی که در دورة قدرت‌یابی میرزا حسین‌خان سپهسالار به ارائة نظریات خود پرداختند، این مسئله مد نظر قرار گرفت که آیا اصلاح نظام قضایی و نهاد زندان تابعی از تغییر در ساختار حقوقی یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه بود...

انور صمدی راد

مشاوره و مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی، به ویژه کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت مستلزم کسب مهارت های حرفه ای خاصی و تجربه و دانش مبتنی بر رویکردهای نوین مددکاری است. این حوزه از آموزش مددکاری اجتماعی در کشور اساساً مورد غفلت قرار گرفته است و فقط تعداد بسیار اندکی از دانشجویان رشته های مددکاری و خدمات اجتماعی در مقطع کارشناسی در طول دوره چهار ساله آموزش بخت آن را دارند که یک یا دو ترم ...

سیّددرید موسوی مجاب فرزانه مرادی

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2013

در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم‌ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفاً مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متنا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید