عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...

افزایش جمعیت و محدود بودن اراضی قابل استفاده، در کنار تغییرات سریع جوامع و توسعه کاربری ها، بر اهمیت برنامه ریزی صحیح زمین و تصمیم گیری هدفمند در تخصیص آن به بهترین کاربری می افزاید. فرایند تخصیص کاربری معمولاً در سه مرحله ی تناسب، تقاضا و تخصیص انجام می شود. در اغلب تحقیقات موجود، به مدل سازی افزایش مساحت کاربری ها در طول برنامه ریزی اکتفا شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر ارائه مدلی برای تخصیص ...

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم ...

امروزه از تبدیل موجک، به صورت گسترده ای در پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیکی، مخصوصاً داده های لرزه ای، استفاده می شود اما این روش هنوز در تفسیر داده های گرانی و ژئومغناطیس کاربرد رایجی نیافته است. در این مقاله سعی شده است روشی جدید بر پایه نظری تبدیل موجک پیوسته برای تعیین موقعیت و عمق ناهنجاری های گرانی ارائه شود. موجک مورد استفاده در تبدیل موجک پیوسته در روش پیش گفته اساس مشتق های افقی چشمه ا...

عقد بیع یکی از مهمترین عقود معین و مرسوم ترین وسائل انتقال مالکیت بین اشخاص می باشد. در حال حاضر دراکثر نظام های حقوقی جهان این اصل پذیرفته شده است که صرفا با ایجاب و قبول مالکیت مبیع به مشتری منتقل می گردد. در حقوق ایران نیز با تصریح بند 1 ماده 362 قانون مدنی این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن در حقوق ایران همانند حقوق سایر کشورها، در برخی موارد اصل رضائی بودن عقد بیع با استثنائاتی مواجه ...

در عقد بیع ، هدف طرفین از انعقاد عقد، انتقال ثمن به فروشنده و مبیع به خریدار است و این امر با انعقاد عقد صورت می پذیرد. باید گفت در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل بر انتقال فوری مالکیت است. ولی این امر از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد لذا طرفین می توانند با درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. این شرط یکی از انواع شروط تعلیقی است که در عقد مورد...