نتایج جستجو برای: تعیین قانون حاکم

تعداد نتایج: 178406  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم شناختی استفاده از رویکرد سرکوب گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم انگاری، مبارزه با مواد مخدر که همه اعمال و افعال آن در نهایت منجر به مصرف و اعتیاد افراد جامعه می گردد را دنبال نموده است. اما در...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬...

ژورنال: :دانش شناسی 0
فهیمه منصوری کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی فریده عصاره استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز غلامرضا حیدری ستادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

هدف: هدف این پژوهش بررسی پایایی اعتبار قوانین لوتکا و برادفورد، دو مورد از قوانین پایه و اصلی علم­سنجی، در شرایط اطلاعاتی حاضر است، به منظور آزمایش این قوانین در توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان و نیز تولیدات علمی آنان در مجلات. روش شناسی:پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و نیز استفاده از شاخص­های علم­سنجی انجام می­شود. برای تحلیل داده­ها با کمک قانون لوتکا، به محاسبه تعداد نویسندگان ...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2014

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات غیر مجاز ، یکی از مسائلی است که می تواند امنیت جامعه و کشوری را تهدید کند و خطرات بالقوه ای را با خود به همراه داشته باشد . وجود اسلحه غیر مجاز در دست افراد جامعه ، ممکن است باعث شود اشخاص و گروه هایی با بهره مندی و استفاده از آن ، در میان مردم دست به ارتکاب قتل و خشونت و ترور زنند . یا گروه هایی با مقاصد سیاسی و قومی و غیره به نحو مسلحانه پا به عرصه حیات گذاشته و د...

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2010
سید رضا ملیح زهرا شجاعی

با کشف قانون دوم ترمودینامیک و تلاش برای ابتنای آن بر دینامیک کلاسیک در نیمه دوم قرننوزدهم میلادی، مسأله یا پارادوکس بازگشت پذیری برای اولین بار مطرح شد، زیرا قوانین دینامیککلاسیک برخلاف قانون دوم ترمودینامیک نسبت به زمان متقارن یا بازگش تپذیر بودند. در این مقالهپس از شرح این مسأله به بیان دو رهیافت اصلی در حل این مسأله می پردازیم. در اولین دیدگاه کهپریگوژین از سردمداران آن است، بازگشت ناپذیری ...

اسدالله مسعودی مقام محمد جوانمردی,

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادها...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
سیدضیاء مرتضوی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم‏وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به‏ویژ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

قانون اساسی ما، میثاق نامه ای ملی و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که روح کلی مردمی، انقلابی و اسلامی نظام در آن متجلی است. به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نظام اداری صحیح و کارآمدی تشکیل دهد که خطوط محوری این نظام، در راستای اصل 57 و تفکیک قوا باشد، که به یکی از این راهکارها در اصل 141 قانون اساسی اشاره شده است. مراجعه به مذاکرات تصویب قانون اس...

Journal: :Journal of Islam in Asia 2023

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تعزيز وتطوير قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان والمتمثلة قانون التجارية العماني رقم 18/2019، ولائحة 27 لسنة 2021م، وميثاق (خ/4/2015)، كما تضمنت البحثية، الكشف عن أوجه القصور وتفاديها والمتعلقة بقواعد الحوكمة على مجلس إدارة شركات من حيث تكوين المجلس وشروطه، وواجباته، ومسؤولياته، بالإضافة الى مفهوم الحوكمة. وتوصل الباحث أن مع وجود التطورات المستمرة غير ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید