حکم حکومتی یکی از راهکارهای پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای متغیر و ضروری جامعه اسلامی می باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مسائل و چالش های سیاسی اجتماعی حکومت اسلامی بر اساس آن حل شده است. مسئله این مقاله در باب احکام حکومتی بحث از تعلق یا عدم تعلق ثواب بر اطاعت و عقاب اخروی در صورت مخالفت با حکم حکومتی است که براساس دو رویکرد فقهی که از ادله تبعیت از ولایت فقیه تفسیر مولوی یا ارشاد...

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مس...

در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب‌ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامد‌های نامطلوبی را به بار می‌آورد و م...

رفق و مدارات ( تساهل و تسامح) امری اخلاقی و تربیتی است، لذا در زمینه ها و عرصه های گوناگون زندگی فرد و جامعه مدخلیت دارد. اما اهمیت خاص این موضوع، بیشتر در بعد سیاسی و حکومتی است، و گرنه ضرورت اعمال آن در امور اخلاقی و فردی امری عیان و بی نیاز از بیان است. ضرورت به کارگیری تساهل و تسامح در بعد سیاسی و حکومتی است که از لحاظ تنوع و گونه گونی دیدگاه ها، نیازمند بحث و کنکاشی دقیق است و از آنجا که ا...

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود  برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجاز...

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

حکم حکومتی یکی از راهکارهای پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای متغیر و ضروری جامعه اسلامی می باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مسائل و چالش های سیاسی اجتماعی حکومت اسلامی بر اساس آن حل شده است. مسئله این مقاله در باب احکام حکومتی بحث از تعلق یا عدم تعلق ثواب بر اطاعت و عقاب اخروی در صورت مخالفت با حکم حکومتی است که براساس دو رویکرد فقهی که از ادله تبعیت از ولایت فقیه تفسیر مولوی یا ارشاد...

در هر دوران از آثاری که به محیط اجتماعی خود مربوط می‏شوند، می‏توان به برخی از اندیشه‏های سیاسی آن دوران پی برد. این آثار یا بیانگر اندیشه‏ی حاکم بر محیط اطراف خود هستند یا گویای آراء نویسنده‏ی اثر به مثابه یک منتقد. در این صورت می‏توان دسته ی دوم را اندیشه های آرمانی سیاسی دانست که در ایده آل های شخص یا گروهی خاص وجود داشته اند. تاریخ بیهقی در میان این دو دسته از اندیشه ها، به نوعی در نوسان است...

چکیده نظریة حکومتی امام خمینی(ره) معادلة سه مفهومی (دین، ولایت، ملت) است. در این که سه مؤلفة فوق در دستگاه فکری و اجتهادی امام خمینی(ره) چگونه جمع می­شوند، از منظرهای مختلف قابل بحث است. در این نوشتار، تلاش شده تا از منظر مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی موضوع فوق مورد تأمل قرار گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که از دیدگاه امام خمینی(ره)، چه نسبتی بین مشارکت سیاسی و مشروعیت سیاسی وجود دارد؟ فرضیة مق...