نگرانی‌های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانع‌بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به‌رسمیت‌شناختن تأسیس تفسیر قانون و به‌ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانون‌گذار معتقد شده‌اند. تأمل در واقعیات عرصۀ عملی اجرای قانون اساسی نشان می‌دهد صرف‌نظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قان...

ماهیت شبکه سیار موردی، تغییرات ساختاری مداوم و عدم وابستگی گره ها به یک واحد مرکزی است. در این مقاله با استفاده از قوانین محاسبات پهنای باند مصرفی در قرارداد های چند پخشی سعی شده برای جلوگیری از کاهش تدریجی نرخ تحویل بسته ها، در زمانی که سرعت گره های شبکه در حال افزایش است، قرارداد سودمندی ارائه شود. قرارداد سودمند که با ایجاد تغییر در قرارداد مبنا تعبیه شده است، qb-odmrp نام گذاری شده تا بتوان...

چکیده ندارد.

چکیدهدر دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئلة تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دستة ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گر...

قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی موضوع قانون‌گذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانون‌گذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبه‌رو هستند؛ حمایت از مصرف‌کننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عام‌الشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانون‌گذاران با این سؤال مواجه هستند که...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

رشد فزایندة روابط بین­المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک­ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته‏های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی‏اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می‏شود دادگاه­ها به روش استقرایی، برای ...

پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون‏گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون‏گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل‏گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می‏نماید، وبه ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون‏گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می‏پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخص...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...