نتایج جستجو برای: تصرف حقوقی

تعداد نتایج: 16003  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389

امنیت تصرف به عنوان یکی از حقوق اولیه خانوارها می باشد که نبود آن منجر به ایجاد آشفتگی های اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی در خانوارها می شود. توجه به امنیت تصرف منجر به ایجاد رویکردهای متنوعی در جهان شده است که این رویکردها را می توان در دو دسته سنتی و جدید طبقه بندی کرد. در رویکردهای سنتی بیشتر بر شاخص های قانونی و ارایه سند مالکیت تاکید می شد؛ در حالی که در رویکردهای جدید علاوه بر شاخص های ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1383

تحقیق حاضر تحت عنوان "آثار فقهی و حقوقی غصب" به بررسی این مسائل پرداخته است: در ابتدا با تعریف واژه های مثل مال، ملک، ملکیت، حق و واژه های از این قبیل که به نحوی با غصب مرتبط است پرداخته است و سپس بحث عناصر غصب را مطرح نموده است که برای غصب مثل جرایم عناصر مادی و معنوی قانونی را مطرح و مورد نقد و بررسی قرار داده است و در پی آن ارکان غصب مطرح که در آن به مطالب از قبیل استیلای نامشروع، تصرف عدوان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرّف اموال خود استقلال کامل دارند. درحقوق ایران اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هریک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است .بدینسان زن در حقوق ایران از نظر مالی مستقل است . وی می تواند د...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0

این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به ترتیب برابر با 49/0 و 37/0 است؛ بدان معنا که ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

افزایش روز افزون جمعیت در شهرها موجب پدید آمدن مشکلات اجتماعی و معضلات ناشی از آن گردیده، این عوامل موجب شده تا نیاز به تدوین قوانین خاص و تاسیس نهادی جهت سازماندهی و نظارت بر امور شهرها روز به روز بیشتر شود که در اینخصوص قانون گذار در کشورمان برای اولین بار در سال 1286اقدام به تاسیس بلدیه نمود. با افزایش جمعیت شهرها و گسترش و توسعه شهرنشینی نیاز به اراضی و املاک جهت احداث خیابانها و بزرگراهها ...

ژورنال: فقه مقارن 2014

تولید مثل متعارف نزد بشر به شکل جنسی صورت می‌‌گیرد. در این شیوه اسپرم و تخمک، زیگوت یا سلول تخم را تشکیل می‌‌دهند و سپس مراحل جنینی آغاز می‌‌شود. در شبیه‌‌سازی، موجود زنده، بدون آمیزش جنسی و دخالت اسپرم تولید می‌‌شود، بدین‌صورت که از یک سلول جسمی تمایز یافته و ترکیب آن با تخمکی که هسته‌‌اش برداشته شده، یک موجود زنده کامل متولد می‌شود. شبیه‌‌سازی در نباتات و حیوانات به اتفاق امامیه و اهل‌‌سنت جا...

جعفر نیاکی

نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه‏، در بررسی پرونده‏های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده‏اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از ا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1997
حسین گوگانی

بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید