جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها «منابع آبی» اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان «جرایم آبی» خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. ...

الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص‌های دادرسی من...

بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین المللی کیفری، به عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم بندی علمی که از این عوامل صورت می...

اعتقاد به جامعیت شریعت اسلام نسبت به احکام تمام اعمال انسان و گشوده بودن باب اجتهاد، مباحث مختلفی را در پی می آورد که از جمله آنها بحث در باره انواع دلیل اجتهادی است. با مطالعه اقسام احکام شرعی در باره اعمال انسان و نیز تنوع ادله استنباط احکام، آشکار می گردد که در میان آنها حکم عقلی و دلیل عقلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر چند در این باره اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد، ولی تقسیم دلیل عقلی ...

قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار می‌روند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوری‌ها، قوانین و رویه‌های موجود، زمینه مخدوش‌سازی، شأن و کرامت آدمی را در نظام حقوقی فراهم ساخته‌اند. از آن جمله، باید به طرح تئوری حقوق کیفری دشمنان یاکوبس، طی دو دهه اخیر اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنی‌های م...

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خا...

چکیده ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، باز پروانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیر زمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری به ویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. لذا از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی، به ...

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقا...

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فل...

یکی از پرونده های مشکوک به وقوع جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان کیفری بین المللی، پرونده دادستان علیه توماس لوبانگو دیالو است . دادستان در این پرونده از اجرای دستورات دیوان در افشای دلایل به متهم و قضات سرپیچی کرده است . دادستان در توجیه این اقدام به مسئولیت خویش در حمایت از مخبرین و پایبندی به شروط قراردادهای محرمانه استناد کرده است که بر اساس ماده (e)(3)54 اساسنامه میان خود و آن ها...