اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(u.c.c)...

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

زمینه: اجرای ایده آل خط‌مشی‌ها حاصل وجود هماهنگی و تناسب بین شکل حاکمیت دولت و خط‌مشی است. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به ایجاد بستر و اصلاحات ساختاری هر بخش دارد.در نتیجه شکل حاکمیت دولتی در کنار شیوه اجرای خط‌مشی در هر یک از بخشهای قانون باید کاملا روشن و واضح مشخص و تعریف شود، تا بتوانیم بهترین اجرا را از قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشیم. هدف: ارائه مدلی جامع که بتواند شکل اجرای ...

پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد خبرگان قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه ای به آن اعطا ک...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی کردن قوانین‘ به ویژه در بخش جزایی‘ کوششهای زیادی به عمل آمد. قوانین جزایی سابق نسخ شد‘ مقررات جزایی جدیدی به طور تفصیلی و متفرقه مورد تصویب قرار گرفت. مجددا در قوانین جدید نیز تغییرات شکلی و ماهوی زیادی به عمل آمده است که آخرین حلقه این سلسله‘ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می باشد. با این همه ‘ در قوانین جدید نیز کا...

حاکمیت قانون از پیش شرط های اصلی و اساسی در استقرار و دوام یک حکومت محسوب می شود. در اصل حاکمیت قانون، همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر هستند. قانون بر همه امور و افراد برتری و تفوق دارد و هیچ کس مستثنی از قانون نیست. در یک جامعه، اگر حکومت قانون وجود داشته باشد و اجرا شود، تعامل میان مردم و فرمانروایان سبب رشد و سعادت آن جامعه خواهد شد. اگر جامعه ای به حکومت قانون پایبندی نداشته باشد در ...

حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمی‌تواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار ع...

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

از برجسته ترین اندیشه های مترقی در علم حقوق، حاکمیت قانون است. این اصل امروزه به قدری اهمیت یافته که دوام و قوام یک جامعه بدان وابسته است. در جهت تحکیم و نهادینه سازی این مفهوم در سبک زندگی باید از اندیشه اسلامی و پرچمداران اصلی آن یعنی ائمه اطهار(ع) بهره جست. این مقاله در صدد آن است تا با واکاوی محتوایی بینش امام رضا(ع) و با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، تصویر مناسبی را از الزامات و راهکا...

حدود تشخیص مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را نبایستی خارج از محدوده ی شرع و قانون اساسی دانست. بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی که بر حاکمیت اسلام بر قوانین و مقررات دلالت دارند، مصوبات مجمع نمی تواند برخلاف موازین شرع باشد و مصوباتی که از طرف شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده به معنای مغایرت با احکام اولیه بوده و مجمع در خصوص این مصوبات بر...