نتایج جستجو برای: انتقال قضایی

تعداد نتایج: 44140  

دکتر محمدمهدی الشریف محمدمهدی الشریف

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

احترام و اعتماد عامه جامعه و فعالان حقوقی به دستگاه قضایی در گرو منش، نحوه تصمیم‌گیری و صدور منصفانه و عادلانه احکام قضایی توسط قضات با صلاحیت و شایسته است. مقاله پیش رو در پی تشریح مهارت‌های قضایی و مدیریتی و معیارهای اخلاقی برای قضات تازه‌کار است که از ملزومات اساسی کسب شایستگی قضایی به شمار می‌آید. در راستای این هدف، مقاله به بررسی دقیق پنج مهارت قضایی شامل «تسلط کامل بر قوانین آیین دادرسی»،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدنیزاسیون برکنار نماند. تحولات قضایی در دوران رضا شاه، ادامه تحولاتی بود که پس از نهضت مشروطیت در حوزه های مختلف از جمله قضا و داوری رخ داد. تأکید بر سکولاریزه کردن جامعه ایرانی و جدایی دین از سیاست و قضاوت و تمامی شئون زندگی اجتماعی و سیاسی کشور، مسئولین امور قض...

در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجر...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2011

قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1391

نماینده قضایی ماموری از ماموران دولتی است که اختیار و تکلیف انجام امور معین حقوقی(اعم از قضایی یا اداری) را دارد.این نوع نمایندگی از آن رو نمایندگی قضایی نامیده شده است که غالبا در پرونده های مطروحه در محاکم نمود پیدا می کند و مبنای قانونی آن نیز موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در باب وکالت می باشد.گویی که این نوع نمایندگی در کنار نمایندگی قراردادی(مثل وکالت) و نمایندگی قانونی(مثل قیمومت) صور م...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
طیبه آیتی

چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم ...

روح اله دهقانی سیدحسین آل طاها عبالحسین رضایی راد میثم دوستی,

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسا...

فاجعۀ منا از دلخراش‌ترین فاجعه‌های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه‌های بسیاری را در ذهن حقوق‌دانان اسلامی به‌منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می‌تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرف...

عباداله رستمی چلکاسری محمود کهنی خشکبیجاری

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه‌ها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه‌ به تدریج جای خود را به مبایعه‌نامه‌ داد. قولنامه را نباید با فروش‌نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید