نتایج جستجو برای: اموال دولتی
تعداد نتایج: 16506 فیلتر نتایج به سال:
بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی...
اموال فکری جزو حقوق مالی غیرمادی هستند که امروزه موضوع داد و ستدهای فراوان قرار می گیرند . لیکن فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلاف نظرهای زیادی در تبیین ماهیت حقوقی این قراردادها شده است. در حالی که پرواضح است چنان چه بتوان این داد و ستدها را در قالب عقدی مثل عقد بیع که ماهیت، احکام و آثار آن در تمام نظامهای حقوقی روشن است تبیین نمود، قسمت عمدهای از این پراکندهگویی ها ...
هدف از این رساله ، بررسی و تبیین فقهی و حقوقی انتقال اموال معنوی ( فکری ) در مقابل عوض با درنظرگرفتن تعریف بیع در ماده ی 338 قانون مدنی می باشد. قانون مدنی ایران در ماده ی مزبور مبیع را محصور به عین نموده و این درحالی است که در جامعه ی فعلی فروش حقّ تألیف ، حقّ اختراع ، سرقفلی و نظایر این ها رایج می باشد و نمی توان بدون توجّه به این گرایش عمومی جامعه همچنان قائل به حصر مبیع به عین بود . علاوه بر ع...
یکی از مسائلی که سازمانها با آن مواجه هستند، میزان عملکرد سازمان و بررسی عوامل مؤثر در این زمینه در جهت بهبود عملکرد سازمان میباشد، لذا این مقوله همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمانها محسوب می گردد، در تحقیق حاضر از بین عوامل تأثیر گذار بر عملکرد، عوامل فردی و سازمانی انتخاب شده اند. برای این منظور از مدل ابعاد ساختاری ریچارد.ال.دفت و مدل ACHIEVE هرسی و گلداسمیت استفاده شده ا...
مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای میباشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقتنامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزهها خصوصاً مقوله ارجاع ...
براساس ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، زمینه فعالیت بانکهای خصوصی در کشور فراهم شد. مطالعه عملکرد این بانکها طی سالهای برنامه نشان دهنده رشد قابل توجه آنها در مورد جذب سپرده و اعطای تسهیلات است. همچنین تأییدکننده نقش فعال بانکهای خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از شیوه های بین المللی ارائه خدمات بانکی است. به رغم نیاز اقتصاد کشور به چنین نهادهایی شاهد عدم توسعه کافی بانکهای خ...
تعیین حدود املاک، باهدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما بهموجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون بهصورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش باهدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجامشده است. حقوق کامنلای انگلستان بهصورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیمقرن از اجرای آن...
این پژوهش با اشارۀ کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زایندهرود، به چالشهای حقوقی و پیشینۀ تملک آب در این حوضه میپردازد. بررسیها نشان میدهد هرچه مشکلات فنی تأمین آب بیشتر شود، نظم نهادینهشدۀ پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدیتر شده است. برخی آب زایندهرود را از انفال دانسته و دولت را مجاز میدانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش ...
فصل اول پایان نامه تحت عنوان"کلیات " با تعریف و توصیف مفاهیم و تقسیمات موجود در دسته ارتباطی اموال تفاوتهای موجود میان تقسیمات اموال در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس تعیین گردیده و در فصل دوم نیز تحت عنوان قانون حاکم بر اموال، مقوله تعارض قوانین و پیدا نمودن قانون صالح حاکم بر اموال مادی و غیر مادی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش اول فصل دوم به بررسی قانون حاکم بر اموال مادی پرداخته شده و همچن...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید