دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه‌های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می‌نماید. در دنیای کنونی به‌علت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به‌منظور سازش‌دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهم‌ترین مباحث مربو...

در این مقاله، با استفاده از روش اسکینر در قرائت متون سیاسی، تلاش می‏شود تا مسأله امنیت و ارتباط آن با برداشت خواجه نظام‏الملک، بررسی شود. به زعم خواجه نظام‏الملک، از شاخص‏ترین اندرزنامه / سیاست‏نامه نویسان، ربطی «ارگانیک» بین امنیت رعایا و قدرت سلطان وجود دارد. امنیت، باعث رونق و رفاه در کار رعایا می‏شود و پادشاه، با اخذ مالیات از رعیت مرفه، صاحب «خزانه و مساکر» بسامان می‏گردد. در عین حال، حفظ ...

امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می گویند به یکی از چالش های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز ...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی ...

بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای بر...

چکیده مساله ی اخذ اجرت بر واجبات از زمان قدیم در میان فقها مطرح بوده و می توان دیدگاه های آنها را نسبت به جواز و عدم جواز به سه دسته ی کلی تقسیم کرد،که عبارت است از: الف) اخذ اجرت مطلقاً جایز نیست.(محقق ثانی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و...) ب)اخذ اجرت مطلقاً جایز است.(محقق خویی) ج)میان واجبات(عبادی و توصلی،کفائی و عینی، نفسی و غیری و...)تفصیل قائل شده اند.(شیخ انصاری، امام خمینی، فخرالمحققین و....