نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضما...

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو ...

در دهه‌های اخیر، دولت‌ها به‌طور روزافزونی در قراردادها از جمله قراردادهای کار و مصرف دخالت کرده‌اند. ماهیت و مبنای این مداخلات جدید محل بحث است و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص مطرح شده است: دیدگاه اول این دخالت‌ها را ادامۀ دخالت‌های اولیۀ دولت در قالب حقوق حاکم بر قراردادها و مبتنی بر عدالت تصحیحی می‌داند. اما دیدگاه دوم آنها را الگویی جدید تلقی کرده و به لحاظ ماهیت و مبنا آنها را متفاوت از دخا...

چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف ...

قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در ...

مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...

با وجود آنکه‌ عقود و قراردادها و اصول‌ و قواعد معاملات‌ از موضوعات‌ مهم‌ حقوق مدنی‌ است‌، در این‌ مباحث‌، قراردادهای‌ عمومی‌ دولت‌ مانند مقاطعات‌، امتیازات‌ نفتی‌، قرارداد کار، قراردادهای‌ بانکی‌ و بیمه‌، در مرکز توجه‌ و مطالعه‌ قرار ندارد؛ اصول‌ و احکام‌ این‌ قراردادها ـ که‌ به‌ مقتضای‌ نیاز دولت‌ و سازمان‌ها، در طول‌ زمان‌ ابداع‌ و متداول‌ شده‌ است‌ ـ را به‌ طور پراکنده‌ و ناقص‌ در رشته‌های‌ ...

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

رشد بهره وری صنعت هر کشور به نیروی کار، موجودی سرمایه، مقدار صادرات و هزینه های سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و در نهایت به ساختار نهادی اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش نهادها می باشد. بدین منظور پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، فساد، ثبات و شفافیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون به تفکیک و در مجموع به عنوان متغیر نهادها در نظر گرفته شده ان...

چکیده ندارد.