نتایج جستجو برای: اصل هم ترازی حقوق

تعداد نتایج: 125257  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378

صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ، یکی از مباحث اساسی حقوق جزای بین الملل است . در مورد این مطلب که آیا کشورها، حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند مباحث مختلفی مطرح شده است . امروزه، اغلب حقوقدانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند. این موارد عبارتند از: وقتی که تبعه یک کشور، مرتکب یا قربانی جر...

اگر به تقسیم‌بندی دوگانۀ رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم‌بندی باید مبنا و آثار ویژه‌ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش‌های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت‌ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز‌و‌کارهای اعما...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
حسن محسنی همایون رضایی نژاد

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

تفاوت های موجود میان دو نظام "جامعه داخلی" و "نظام بین المللی" موجب ایجاد تفاوت هایی در نحوه ادعا، اثبات، شناسایی و رد یک حق در این دو سیستم حقوقی گردیده است. برخلاف حقوق داخلی، نظام بین المللی فاقد یک قدرت فائقه مرکزی برای اجرای حقوق و وظایف دولت هاست، بنابراین در سطح بین المللی صرف وضعیت های عینی از اهمیت بسیار بالایی برای ارزیابی وضعیت های حقوقی برخوردار می گردند. اگر چه در حقوق داخلی رابطه ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علی محمد میرزایی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

Journal: : 2022

سابقه و هدف: هزینه مبادله که برخاسته از اقتصاد نهادگرا است، با مفهوم کارایی مرتبط است. یکی وظایف برنامه‌ریزان، افزایش فرایند برنامه‌ریزی به همین دلیل شناسایی عوامل مؤثر بر همچون هزینه‌های جست‌وجوی اطلاعات، مذاکره، ایجاد اعمال ساز­و­کارهای نظارتی حائز اهمیت زیرا این طریق است برنامه‌ریزان می‌توانند تکیه طراحی نهادی ساختارهای حکمرانی، را کاهش دهند. طرح تفصیلی در نظام ایران، برنامه‌ای بازیگران متعد...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2013
محمد حسین رمضانی قوام آبادی

اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی نباید بهانهای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر بـرای پیشـگیری از ورود صـدمه بـه محـیط زیسـت شـود. علیرغم شناسایی این اصل در اسناد ...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2015
عیسی امیران بخشایش علیرضا باریکلو

«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادیترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیاندیده را د...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

هرعقد قراردادی که تحقق می یابد هم حقوق تعهداتی به طرفین می دهد و هم موجد تعهدات و تکالیفی به آنهاست . اصل استقلال امضا که عبارت از اینکه اگر یک یا چند امضا از امضاهای موجود در سند تجاری به هر نحوی باطل باشد به دیگر امضاها تسری پیدا نکند و هر شخص مسول امضای خود در سند تجاری باشد آنچه در این رساله بررسی می شود اصل استقلال امضا در قانون تجارت ایران و کنوانسیون یکنواخت ژنو می باشد این بحث از آنجا ن...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2012

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم‌ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان‌بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی‌الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید