نتایج جستجو برای: اصل نسبیت قراردادی

تعداد نتایج: 18531  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

بحث از تجزیه در قراردادها از دو جهت قابل بررسی و از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ از یک طرف با توجه به اینکه غایت نهایی از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است و به همین جهت تلاش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود این سوال مطرح می شود که هنگامی که بخشی از قرارداد اجرا نمی شود یا اجرای آن منطبق با اوصاف و شرایط قراردادی نیست و طبعاً امکان اجرای...

ژورنال: :فلسفه 2007
سایه میثمی

این مقاله با شرح دیدگاه کواین در وجودشناسی که به صورت منطقی در قالب التزام وجود شناختی ارائه می شود،حیثیت نظری موجودات را درنسبت با نظریات علمی بررسی می کندو از رهگذر نقشی که توابع نماینده ایفا می کنند،به نوعی نسبیت درحوزه وجود شناسی می رسد،که کواین از آن به «نسبیت وجود شناختی»تعبیر می کند و روی دیگر آن ساختار گرایی علمی است.اگرچه این نسبیت و ساختار گرایی ضدواقع گرایی به نظر می رسند،کواین در فل...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

اگر‌چه مبتنی بر دیدگاه سنتی روابط تجاری تولید‌کننده و عرضه‌کننده مشمول اصل آزادی قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه نموده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به نو‌ظهور بودن مفاهیم حقوق رقابت، متون قانونی تصویب‌شده در ایران با نمونه‌های مشابه سایر کشور‌ها مورد مقایسه قرار گیرد و بر مبنای...

سید حیدر علوی نژاد

هدف از این نوشتار، به دست دادن نظر قرآن درباره نسبیت فرهنگى است. در این بحث درون دینى، روى سخن با کسانى است که مدعى هستند قرآن نسبت به فرهنگ‌هاى مختلف، به ویژه ادیان، نظرى مطلق ندارد، و حتى راه هر یک از پیامبران به صورت نکره )صراط( است، و نه »الصراط المستقیم«، این یعنى وجود راه‌هاى راست، نه راه راست. نویسنده برخى از آیاتى که نسبیت فرهنگ‌ها را مى‌رسانند نقل کرده و سپس به آیاتى پرداخته که مدعیات ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باش...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

مباحث مربوط به پیمان از حیطه های اساسی است که در ذیل حقوق مهندسی قرار گرفته و قرابت بسیاری به حقوق اداری و در اصل حقوق پیمانکاری دارد.این شاخه جدید با کمبود منابع بصورت جدی از یک سو و از سوی دیگر با کاستی در زمینه رویه عملی مواجه است.در نظام حقوقی ایران شرایط عمومی پیمان منبع اصلی و اساسی موضوع مطروحه می باشد.در نظام بین المللی تیپ های قراردادی بسیاری از جمله فیدیک وجود دارد که منتظم کننده رواب...

ژورنال: :پژوهشنامه قرآن و حدیث 0
عزیزالله سالاری

هرمنوتیک یعنی نظریه و عمل تأویل. عوامل تأویل گرایی گسترده و انگاره قرائت پذیری دین در مغرب زمین و به ویژه تاریخ مسیحیت عبارتند از: ابهام و ایهام در آموزه های دینی،تناقض ها و تعارض ها در مورد زندگی و سیره حضرت عیسی (ع)، چالش دین و خرد،ناسازگاری دین و دانش،تنگنای شریعت مسیحیت. اما آیین اسلام به سبب ویژگی های وحیانی بودن، یگانگی و یک دستی، سازگاری با عقل و علم، جامعیت، پویایی و برخورداری از اصل اج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

قائم مقامی بیمه گر از نوع جانشینی شخصی (در مقابل عینی) و خاص (در مقابل عام) است که به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) می تواند محقق شود. با رواج صنعت بیمه، گاه پیش می آید که دو منبع هم زمان برای جبران خسارت زیان دیده وجود داشته باشد که در مواجه با این وضعیت در کشورهای مختلف چهار سیاست مطرح گردید. سیاست استرداد که بر مبنای قائم مقامی بیمه گر استوار است، بهترین راه حل برای ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی‌زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

?بیمه حوادث یکی از اقسام بیمه های اشخاص محسوب می گردد که دارای اشکال و انواع مختلفی? ?است و موضوع تعهد بیمهگر، جبران خسارت وارده به شخص بیمه شده میباشد و میزان تعهد? ?بیمهگر«یعنی مبلغ بیمه شده» ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه ندارد و به پیشنهاد بیمهگذار? ?تعیین می گردد، رژیم حقوقی جبران خسارت در بیمه حوادث، نیاز به اثبات مسئولیت و تقصیر? ?کسی ندارد و بیمهگر به صرف اثبات وقوع حادثه موظف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید