نتایج جستجو برای: اصل مصونیت دولت مستقل

تعداد نتایج: 68623  

ژورنال: دولت پژوهی 2017

   نحوه برخورد دولت‌ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم‌ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت‌ کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می‌باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به‌نظر می‌رسد این دولت بجای برخورد با دولت‌های حامی‌ تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده‌ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیا...

ژورنال: دولت پژوهی 2018

جامعه جهانی، نظاره­گر ارتکاب اعمال متخلفانه‌ای است که بیش از یک دولت، به‌نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین­الملل در خصوص مسئولیت بین­المللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به  مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بین‏المللی، چهار حالت حصری داخل در ‌این قسم از مسئولیت هستند. با ...

ژورنال: حقوق اداری 2014
عباسی, بیژن,

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016

تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چ...

حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضا...

حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضا...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2017

این مقاله ضمن بررسی همه‏پرسی اخیر اقلیم کردستان عراق، منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل در این اقلیم را مورد بررسی قرار می‏دهد. یافته‏های مقاله حاکی از آن است که رشد ناسیونالیسم کردی متأثر از شرایط تاریخی، وزن بالای ژئوپلیتیکی، تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه و حمایت برخی بازیگران منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای از اصلی‏ترین عوامل تقویت‏کننده استقلال کردستان عراق محسوب می‏شوند و در مقابل، انزوای ژئو...

علی نحفی توانا فهیم مصطفی زاده,

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1388

حکومت یکی از ضروریات اسلام است که دولت اسلامی تحت آن عمل می کند. در نظام اسلامی دولت با کمک مردم و بخش خصوصی در جهت تأمین اهداف نظام اقتصاد اسلامی است. هدف عالی نظام اقتصاد اسلامی رفاه عمومی است و عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی اهداف مقدماتی برای رسیدن به هدف عالی است. دولت شش وظیفه در اقتصاد دارد: (1) تحقق اصول راهبردی؛ (2) تأمین اجتماعی؛ (3) سیاست گذاری؛ (4) آبادانی؛ (5) وضع مقررا...

ژورنال: حقوق اداری 2019
رضایی, حسن , میرزاده کوهشاهی, نادر,

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید