کیفرحبس ازجمله واکنش های اجتماعی است که پس از مجازات اعدام درراستای مبارزه با بذهکاران وایجاد نظم و امنیت اعمال می گردد این مجازات درقرن هیجدهم به عنوان مناسبترین جانشین انوع کیفرمرگ مورد توجه قرارگرفت به نحوی که درقرن نوزدهم به طو گسترده مورد توجه قانون گذاران نظام های کیفری قرارگرفت و از رایجترین ابزارهای سیاست جنائی درقلمرو قانونی و قضایی به شمار آمد امّا به تدریج در قرن بعدی به لحاظ داده های...

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون...

نظام‌های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی‌گناه را مجازات می‌کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می‌کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن‌ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد‌هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی‌گناهی ایشان را اعلام می‌دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...

چکیده: وظیفه حکومت در تضمین امنیت در جنبه های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده های فکری و سیاست های منبعث از آن همراه گردد. در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسی...

طبق اصل شخصی بودن مجازاتها که بر اساس آن مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان واقربای او سرایت نمی کند، عده ای حکم ضمان عاقله را زیر سوال برده اند که چرا عاقله بار مسئولیت مجرم را در برخی جرائم به عهده می گیرد، درحالیکه اصل شخصی بودن مجازاتها با قبول این مسئولیت منافات دارد؟! آیا ضمان عاقله واقعاً استثنایی بر این اصل است؟ برای دستیابی به پاسخ این سوال باید بدانیم ماهیت دیه چیست؟ روش ...

در کشور ما بحث جرم انگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمرو مطبوعات به دلایل متعدد از جمله تأخیر در تولد، فقدان فضای آزاد برای فعالیت های مطبوعاتی و تولد و رشد در محیط استبدادی، جو سانسور و خود سانسوری، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادینه شود. شناخت زوایای گوناگون پدیده مجرمانه مطبوعاتی، بررسی شرایط حاکم بر دادگاههای تشکیل شده و رویه قضایی موجود در رسیدگی به جرایم مطبوع...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازات ها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه می باشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن ...

تنظیم رابطه بین وسایل ارتباط جمعی و قوه قضائیه از مسائل مهم میان رشته ای حقوق است که در کشورهای مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصل علنی بودن محاکمات، آزادی اطلاعات و آزادی بیان با توجه به منافع مهمی که عاید جامعه می کنند از مهمترین مبانی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی محسوب می شوند. در مقابل، برخی از اصول دادرسی منصفانه، نظم عمومی و اخلاق حسنه ایجاب می کنند که از حضور رسانه...