نتایج جستجو برای: اصل قانونی بودن مجازات

تعداد نتایج: 97844  

قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می‌ شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای...

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجاز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، که فقها نیز به آن اشاره کرده اند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او می باشد. فقیهان امامیه مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند. به نظر برخی از حقوقدانان همین مجازات در مورد ممسک، به جای سه تا پانزده سال حبس که در ماده 207 قانون مجازات برای معاونت در قتل عمدی پیش بینی شده بود، اجرا می شود؛ زیرا طبق تبصره 2 ماده 43 در صور...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محسن عینی mohsen eyni international univerityدانشگاه بین المللی قزوین مسعود البرزی ورکی masoud alborzi qazvin univerityواحد قزوین امین ملکی amin maleki qazvin universityدانشگاه قزوین

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
عبدالعلی توجهی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد مهدی قربانی قلجلو دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1379

در حقوق کیفری اسلام علیرغم اینکه اصل بر دولتی بودن مجازات مرتکبین جرائم است و وظیفه رسیدگی و صدور حکم در موارد تخلف از قوانین کیفری به دستگاه قضائی واگذار شده است، موارد متعددی وجود دارد که به اشخاص عادی اجازه داده شده که به این موارد تحت عنوان موارد عکس المعل خصوصی در مقابل جرم، خارج از سیستم قضایی در شش فصل به شرح ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است: 1- امر به معروف و نهی از منکر عملی 2- د...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

دعوایی در شعبۀ 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح می­ شود که یکی از خواسته ­های آن صدور حکم به فسخ قرارداد است. ریاست محترم این شعبه به ایراد و اشکالی که به زعم خود در عنوان خواسته دعوای خواهان دیده، بدون تشکیل جلسۀ رسیدگی ترتیب اثر داده و در پی آن راسا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان ­ها نموده است. از مزایای این دادنامه بی­گمان مستندل و مستند بودن ان است که حکایت از این استدلال دارد که...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1390

چکیده ی مطالب : تبدیل مجازات، یک نهاد حقوق کیفری است که قاضی حین صدور حکم وبا توجه به ضوابط قانونی، با اعمال آن، مجازات قانونی را به مجازات دیگری تبدیل می نماید. تبدیل مجازات یکی از ابزارهای اعمال اصلی تفریدمجازات ها و در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف مجازات ها توسط قاضی به کار گرفته می شود . تبدیل مجازات از نظر میزان دخالت قانون در اعمال آن از جانب محاکم، همچنین از لحاظ زمانیکه در فرآیند دادرسی...

ژورنال: حقوق خصوصی 2019

اصل عدم‌تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به‌تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به‌هیچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید