نتایج جستجو برای: اصل قانونی بودن جرم ومجازات

تعداد نتایج: 104415  

ژورنال: مطالعات قرآنی 2010
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2012
رحمان مجازی

جریمه عبارتست از دست یازیدن به کاری یا ترک آن، که مجازاتی امنیتی یا تربیتی، که قانون حدود آنرا تعیین می کند، بدنبال داشته باشد.در این پژوهش پدیده جرم ومجازات از منظر حقوقی بررسی می شود، سرانجام راه کارهایی جهت عدم رویداد جنایات پیشنهاد     می گردد. با توجه به فزونی شیوع مواد مخدر در میان جوانان، وپایین آمدن سن ابتلای به اعتیاد، وبا توجه به اینکه سیگار، ومواد مخدر، از مهمترین دلایل مرگ در دنیا ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق ...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

ژورنال: :فقه پزشکی 0
مصطفی اربابی مجاز دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه ای که در عصری که آن را عصر «ادلۀ علمی» می نامند، حتی ادلۀ سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادلۀ علمیِ جدید سنجیده می شوند. این ادله طیف گسترده ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم یابی را پزشکی قانونی ب...

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال با پیشرفت تکنولوژی و حدوث اشکال جدید آن از جمله فضای مجازی بعلت بی معنا بودن سرزمین در این فضا، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است به خصوص در نقض هایی که به صورت همزمان با یک کلیک ناقض در چندین کشور و یا حتی در سطح جهان واقع می شود راهکاری در کن...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
محمد جعفر حبیب زاده مهدی هوشیار

اقلیت­ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه­های آسیب­پذیر، نیازمند حمایت­های قانونی هستند. کثرت­گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ­های اقلیت و احترام به تفاوت­های فرهنگی گروه­های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه­های اقلیت به شمار می­رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخوردا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

تفاوت های موجود میان دو نظام "جامعه داخلی" و "نظام بین المللی" موجب ایجاد تفاوت هایی در نحوه ادعا، اثبات، شناسایی و رد یک حق در این دو سیستم حقوقی گردیده است. برخلاف حقوق داخلی، نظام بین المللی فاقد یک قدرت فائقه مرکزی برای اجرای حقوق و وظایف دولت هاست، بنابراین در سطح بین المللی صرف وضعیت های عینی از اهمیت بسیار بالایی برای ارزیابی وضعیت های حقوقی برخوردار می گردند. اگر چه در حقوق داخلی رابطه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید