چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می‌کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی مطرح کردن طرح‌ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی می‌شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی‌دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به‌نظر می‌رسد، در عرصه‌ی اجرا ابهام‌های فراوانی دارد و در طول سال‌های اجرا...

 یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...

عقد بیع یکی از مهمترین عقود معین و مرسوم ترین وسائل انتقال مالکیت بین اشخاص می باشد. در حال حاضر دراکثر نظام های حقوقی جهان این اصل پذیرفته شده است که صرفا با ایجاب و قبول مالکیت مبیع به مشتری منتقل می گردد. در حقوق ایران نیز با تصریح بند 1 ماده 362 قانون مدنی این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن در حقوق ایران همانند حقوق سایر کشورها، در برخی موارد اصل رضائی بودن عقد بیع با استثنائاتی مواجه ...

چکیده کنترل قضایی صلاحیت‌های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزۀ اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت‌های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می‌نماید و حوزۀ‌ کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می‌سازد. این امر در تعامل با ضرورت پا...

چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات دیگر برای اجرا و نظارت بر اجرای بودجه کل کشور به اصول متعدد حقوقی توجه شده است. از جمله در اصول پنجاه و دو و پنجاه و سوم قانون اساسی به این اصول اشاره شده است، که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است. علمای مالیه این اصول را به طور کلی به اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می کنند. اصول کلاسیک اصولی هستند که از دیر-باز بر قوانین و مق...

قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی داده تا آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین‌نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانۀ عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا...

محمد جعفر حبیب زاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس جواد حسین زاده عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی  شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها می کند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونی بودن...

یکی از معیارهای محاکمه منصفانه بی طرفی دادگاه است. این معیار که در حقوق ایران از آن به اصل تعبیر می شود در کنار استقلال دادگاه به عنوان معیارهای اساسی در همه اسناد منطقه ای و بین المللی مرتبط با جنبه های حقوقی – قضایی حقوق بشر مطرح شده است. در وواقع نادیده گرفتن چنین معیاری نقص حقی از حقوق اساسی بشر تلقی می شود. مراد از بی طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات...