یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می‌شود. قانون‌گذار علی‌رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه‌ها را به چند قسم تقسیم‌بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان‌های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبا...

هدف مقالۀ حاضر آن بود که ضمن توصیف و تبیین مسایل مشترک بشری نشان دهد این مقوله چه چالش هایی برای دولت به وجود آورده است. سوال اصلی این پژوهش آن بود که این مسایل بیش از همه کدام رکن از ارکان دولت را به چالش کشیده است و راه  کارِ برخورد صحیح با چنین مسایلی چیست؟ نویسندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، با تأکید بر این نکته که اقدام برای رفع مسایل مشترک بشری مستلزم عملِ اداری می باشد و عملِ اداری تاب...

چکیده: یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می‏گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه مع...

قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت 1395 تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده ١ این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جر...

نقش قوه مقننه در بودجه‌ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه‌ریزی را می‌توان در سه دسته کلی پارلمان‌های دارای قدرت نامحدود، پارلمان‌های با قدرت محدود و پارلمان‌های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه‌بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می‌دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقر...

به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده‌ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست‌جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمۀ «رجال » را به «شخصیت‌های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده‌اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست‌جمهوری زنان وجود نخواهد داشت...

مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانون گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. یکی از شاخصه‌های توسعه‌ای حکومت‌ها، توسعه قانون‌گذاری است. در این راستا عملکرد هنجاری و ساختاری ق...

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تعویق صدور حکم محکومیت متهمان جرائم مواد مخدر و روان گردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیش بینی شده، موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انجام شد. رسیدگی به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها و همچنین تعیین مجازات برای مرتکبان این جرائم، براساس ضوابط و مقررات خاصی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شده، صورت می پذیرد. بنابراین شرایط، جزئیات و م...