نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول...

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی...

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

مدیریت قوه‌ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه‌بر شکل و نحوه‌ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه‌ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه‌ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...

دعاوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری یک اصل آیین دادرسی است که در قیاس با حقوق داخلی اقتباس شده است. در جریان رسیدگی اصلی خوانده می تواند در جهت حمایت از حقوق خود دعوایی علیه خواهان اصلی طرح کند که بیشتر از آنکه ماهیت دفاعی داشته باشد دعوایی مستقل و مجزا محسوب می شود. در صورت احراز دو شرط صلاحیت و ارتباط مستقیم با موضوع دعوای اصلی دیوان قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می کند. رویه قضایی دلالت ...

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین­المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت­های عضو توانسته­اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق­های مهم دست یابند. لیکن در ...

صلاحیت دادگاههای نظامی ناظربه صلاحیت قضائی درمفهوم کلی،که عبارت است ازداشتن شرایط لازم وکافی قانونی برای تحقیق،محاکمه وصدوررأی قضائی است. هیچ شخصی نمیتواندفردی را مورد تحقیق ومحاکمه قراردهدوعلیه اورأی صادرکندمگراینکه صلاحیت قضائی لازم راداشته باشد. پس اگرفردی بدون صلاحیت قضائی،کسی راموردمحاکمه قراردهدومحکوم کند،نه تنهامحاکمه ورأی صادره ازناحیه وی اعتباری نداردبلکه ممکن است مرتکب جرم نیزشده باشد...

در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از ...

به موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت های حرفه ای بازار، امکان حصول اختلاف به مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می گیرد. از این رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف ها را به ت...