شهودگرایان برخلاف صورت‌گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به­دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه‌حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می‌بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می‌کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تق...

سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه شرقی، نه غربی   سیدحسن میرفخرائی*   ( تاریخ دریافت:23/1/93 – تاریخ پذیرش:  5/8/93 )   چکیده سیاست خارجی دولت بازرگان، یکی از بحث برانگیزترین دوره های تاریخ سیاست خارجی ایران است که بر مبنای سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی قرار داشت. عدم وجود تعریفی جامع و مانع از این اصل و فقدان اجماع در خصوص معنای آن در بین گروه های سیاسی باعث شد تا تفاسیر و ...

جهت گیری کلی سیاست خارجی ترکمنستان در دورۀ پساشوروی با عنوان «بی طرفی مثبت» شناخته می شود. بر این اساس از این کشور انتظار می رود که ضمن وارد نشدن به اتحادیه های نظامی و جنگ ها، همکاری فعالانه ای را در عرصۀ بین الملل و در ارتباط با سایر کشورها از خود نشان دهد. اصول بی طرفی مثبت ترکمنستان که در سال 1995م در سازمان ملل متحد تصویب شد نیز حاکی از این موضوع است که ترکمنستان باید به عنوان یک عضو کامل ...

چکیده در قانونگذاری­های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می­شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانن...

معیار اثبات در پرونده‌های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می‌گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح‌شده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل می‌شود.دادرس در پرونده‌های کیفری دست به دو اقدام می‌زند: بازسازی وقایعی مادی ‌که در گذشته اتفاق افتاده‌ است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین‌حال، دقت بیشتر آشکار می‌سازد که میان این دو ...

چکیده ندارد.

چکیده: در حقوق کنونی ما مبنای مسوولیت مدنی در مفهوم عام و مسوولیت تقصیری دادرسان در معنای اخص برپایه قاعده عادلانه و کهن «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردیکه، اضرار غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نا متعارف جلوه نکند»، استوار است. به بیان دیگر، مسوولیت مدنی عبارت است از تکلیف و یا وظیفه جبران خسارتی که به وسیله شخصی به دیگری وارد می شود....

سید مرتضی قاسم زاده دانشیار دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری  گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای خود اجرا شود، ولی ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند. پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند و بطور طبیعی باید هر یک در جای خود اعمال گردد و هر گاه تفسیر در پوشش تعدیل باشد مجاز و عکس آن ممنوع است. هدف اصلی در تفسیر، روشن ساختن مفاد قرارداد و رفع ابهام ا...