نتایج جستجو برای: استرداد عوضین

تعداد نتایج: 412  

در حوزه حقوق رقابت، ضمانت‌اجراهای مالی از مهم‌ترین ضمانت اجراهایی است که قانون‌گذار در مورد رویه‌های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه‌ی نقدی می‌گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت‌اجراها نشان می‌دهد که در مورد آن‌ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون‌گ...

علی خالقی, مائده میرشمس شهشهانی

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه‌های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین‌المللی به‌شمار می‌رود که در قالب موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می‌گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت‌هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

دراین رساله ، به منظور تحقیق و جستجوی مبانی این بحث ابتدا اصطلاحات معلوم بودن ، معین بودن ، موضوع ومعامله به عنوان کلیدواژه های اساسی موضوع رساله طرح و مورد بررسی قرار گرفته است(فصل اول از بخش اول) ، سپس ادله و منابع الزام کننده حکم ضرورت علم به عوضین اعم از روایات ، اجماع، دلیل عقل و نیز مقررات قانونی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است(فصل دوم از بخش اول).شیوه های تعیین اوصاف و ویژگیهای تعهدات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر موثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

موضوعات در حکم علت احکام شرعی هستند و توجه به موضوع شناسی تاثیر مهمی در استنباط احکام دارد و تغییر ماهوی و حتی تغییر کارکرد موضوعات می تواند سبب تغییر احکام باشد. فقیه باید پیش از اقدام به شناسایی احکام شرعی، موضوعات مختلف را مورد شناسایی قرار دهد. بخش اول این پژوهش مفاهیم مربوط به موضوع شناسی و هم چنین اهمیت، جایگاه و تاریخچه موضوع شناسی را توضیح خواهد داد. فصل اول از بخش دوم مبنای حاکم بر مو...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

محمدمهدی الشریف

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...

یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می‌شود‌‌، معلوم‌بودن آن است و البته، این قید با چالش‌ها و ابهام‌هایی روبروست. معنای معلوم‌بودن‌‌، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر‌‌، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم‌بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح‌‌، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن‌ها‌‌، مفهوم علم اجمالی‌‌، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی...

ژورنال: حقوق اسلامی 2018

عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است؛ معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات برپایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی برپایه مطلوبیت، عدالت معاوضی را موجب می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاها...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
الهام امین زاده سولماز صدرزاده

اراده جامعه بین المللی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبین جرائم بین المللی از جمله جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و نسل کشی منتهی به تاسیس دیوان بین المللی کیفری شد تا با محاکمه و به کیفر رساندن مجرمین بین المللی سبب جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی در آینده شود. پس از تاسیس دیوان در سال2002، ایالات متحده آمریکا که در ماموریت های نظامی و غیر نظامی بین المللی حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا از پیگرد و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید