نتایج جستجو برای: اذن قانونگذار

تعداد نتایج: 2390  

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و ...

از چالش‌های امروز فضای مجازی هرزه‌نگاری رایانه‌ای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم‌انگاری هرزه‌نگاری رایانه‌ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش‌پذیر مشروط و رفتار سرزنش‌پذیر قطعی را به‌عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمدجواد شریعت باقری mohammad javad shariat bagheri islamic azad university of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی 1394

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجاره ی رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوق دانان قراردادهای مز...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
محمدرضا ظفری

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان ن...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2013
میرقاسم جعفرزاده ابراهیم رهبری

قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و ا...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
امیر رضایی فومنی سید محمد رضا آیتی

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغیی...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
همایون رضایی نژاد امیرحسین رضایی نژاد

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس زراعت مجید صفری

یکی از نکات مبهم در حقوق کیفری مواد مخدر، مسأله «لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر». عده ای عقیده دارند باید هنگام رسیدگی به این دعاوی، درصد خلوص مواد مخدر تعیین شود؛ گروهی دیگر، خلاف این نظر را عمل می کنند و ملاکشان، میزان ماده مخدری است که کشف شده و موضوع جرم است. اهمیت این موضوع در آن است که قانونگذار سیاست سرکوب گرانه ی شدید در قبال این جرایم اتخاذ کرده و آثاری مهم همچون مرگ و حیات بر ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید