سابقا بیان شد که در آغاز قرن معاصر سیدمحمد کاظم طباطبائی یزدی در بخش معاملات فقه اسلامی با روش اجتهادی عر فمحور به نوآور یهایی دست یازیده که در مقایسه با فتاوای مشهور فقیهان تفاوت روشنی دارد و میتوان گفت سن تشکنی کرده و جسارت نظری ههای جدید برخلاف راه پیشینیان را به دان شپژوهان آموخته است. ما برآنیم که گزارشی اجمالی از مواردی که ایشان نظری هی خلاف مشهور ارائه داده مطرح کنیم. دراین گزارش ابتدا ن...

با امعان نظر به اعمال حقوقی که توسط کودکان انجام می گیرد و آثار انکار ناپذیری که بر آنها مترتب می-گردد،توجه ویژه به ماهیت این اعمال را می طلبد ، در این زمینه می توان اعمال حقوقی صغار رادر چهار مورد نافذ و صحیح قلمداد کرد، صورت اول: با اذن یا اجازه ولی، صورت دوم: جایی که صبی تنها مجری صیغه است، و عقد اجرا شده در رابطه با اموال خود صبی هم نیست، بلکه با اجازه یا وکالت برای دیگری عقد می خواند که در...

مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند، در مقابل آن ضامن و مسئول است. این ضمان از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان افراد، به حکم شرع حاصل می شود. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت(، اجماع فقها و بنای عقلا، بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کابرد و تطبیق قاعده اتلاف در ابواب فقهی بسیار گسترده بوده و علاوه بر اعیان، می توان ...

اصل وجوب نماز جمعه از ضروریات شریعت اسلامی است. منصب امامت جمعه بدین معناست که تصدی و تعیین امام جمعه در شعاع اختیارات ولی امر مسلمین قرار می گیرد و به فراخور مصالح، حاکم و ولی امر با اذن خاص یا اذن عام امام جمعه را نصب می کند. منصب امامت جمعه مشروط به برقراری دولت و حکومت اسلامی نیست بلکه منظور این است که این منصب در حوزه ی اختیارات ولی امر است، در صورتی که مبسوط الید باشد و در صورت عدم بسط ید...

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می‌پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار ...

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...

مقالة حاضر به بررسی مؤلفه‌ها و شاخص­هایی می‌پردازد که باعث تأثیر اخلاقی ـ تربیتی زیارت بر زائران می‌شوند. این مؤلفه‌ها تا پنج مورد شمارش شده‌اند. عامل نخست، اعتقاد و ایمان به زیارت‌شونده به عنوان پیامبر یا امام است. عامل دوم، عشق و علاقة زائر به مزور است و در واقع، زیارت بدون علاقه به مزور معنا ندارد. عامل سوم، شخصیت و جایگاه مزور است. عامل چهارم، برخورداری زائر از آمادگی پیشین از طریق ا...