چکیده با توجه به اینکه لطمات فردی و اجتماعی ناشی از جرم، بصورت ریالی قابل محاسبه نیست، نه تنها احکام جزای نقدی مجرمین دارای انگیزه مالی را متنبه و به اصطلاح نقره داغ نکرده وبرای دولت درآمد زایی نداشته، بلکه زمینه افزایش جمعیت زندانها و تحمیل هزینه ها و مشکلات ناشی از آن را نیز بر جامعه فراهم نموده اند. سلب آزادی از محکومین باید به عنوان «آخرین حربه» و درزمانی که تدابیر وروشهای دیگرمثمر ثمر وا...

چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »بافتار (از نوع بافتار هم مت...

در تاریخ فقه شیعه، همواره این انگاره وجود داشته است که کودکان در هر حال دارای تکلیف نیستند و کیفر اخروی ندارند. این اندیشۀ غالب، مشتمل بر رهاورد آزادانگاری برای کودکان مراهق است که پیامدهای تربیتی و اجتماعی ناگواری دارد. رویکرد یادشده در سدۀ اخیر توسط محقق نایینی به چالش کشیده شده است. ایشان بر این باور بودند که کودکان ممیز، در احکام عقل مستقل دارای کیفر اخروی هستند. این نظریه به‌دلیل معارضه با...

مقدمه: اجرای برخی از احکام و مجازات مجرمین اعم از زندان، شلاق، تبعید .... ضرورت اظهارنظر و ارزیابی پزشکی را در صورت ادعای مجرم، مبنی بر وجود سابقه بیماری و احتمال تشدید وخامت آن در حین اجرای حکم به دنبال دارد که وظیفه ارزیابی و کارشناسی این موارد برعهده کارشناسان پزشکی قانونی سپرده شده است. کیفر شلاق به عنوان یکی از انواع مجازات­های کیفری است که مطابق قوانین جاری در کشور، در موارد مجرمیت در شرب...

آیا مخالفت کردن با هر موضوعی از جمله مخالفت با حاکمیت یک جرم است و باید سرزنش شود؟ و یا مخالفت کردن و اختلاف نظر مردمان کره خاکی یک امر طبیعی است و از لوازم انسان بودن انسان است؟ قطعا پاسخ ما تایید گزینه دوم است. اختلاف نظر یک امر طبیعی است و نفس اختلاف نظر و مخالفت کردن نباید جرم تلقی شود. آنچه مهم است اینکه هم موافقان و هم مخالفان یک نظام، اعلام موافقت و مخالفتشان باید در چارچوب قانون و با اب...

با انتشار گزارش‌هایی از سوی سازمان ملل با موضوعِ «جرم و توسعه» در برخی مناطق دنیا، بر هم‌گرایی و هم‌افزاییِ سیاست‌های جنایی و توسعه‌ای تأکید شده است که می‌توان محتوای آنها را نوید بخشِ مفهوم‌سازیِ الگویی نوپدیدِ سیاست جنایی در افق توسعه دانست. از جمله ره‌آوردهای این الگو، بازاندیشی در دو مؤلفه‌ی جرم‌انگاری و کیفر بوده و رهیافت‌های نوینی را به عرصه سیاست‌های جنایی به ارمغان می‌آورد؛ به‌گونه‌ای...

مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم بسزایی دراین مهم دارد. پس از انقلاب اسلامی درایران قانونگذار با نگاه متفاوت سعی دراسلامی کردن هرچه بیشتر قوانین ...

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می‌شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام‌های سیاسی در حقوق و آزادی‌های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در ا...

نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوط...