نتایج جستجو برای: کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها
تعداد نتایج: 765749 فیلتر نتایج به سال:
حقوق مصونیت مبتنی بر اصل برابری حاکمیت کشورها می باشد. و متضمن این امر است که کشورها به عنوان موجودیتهای متساوی الحقوقی که در یک سیستم افقی قرار گرفته اند و بین آنها هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت نمایند. برای مدت زمان طولانی، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکتر...
مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولتهای عضو این کنوانسیون و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولتها با اعطای اختیاراتی به دولتهای عضو بهعنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام میکند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شر...
فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مخ...
با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسل کشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه دراین نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است. شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروههای عادی محور اصلی این مقاله میبا...
مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک...
ابعاد حقوقی جانشینی کشور ها در حوزه اقتصادی در بر دارنده مفاهیمی مثل حقوق مکتسبه اتباع بیگانه متعاقب جانشینی، و جانشینی بر اموال کشور سابق و دیون آن کشور می باشد. کشور جانشین حق حاکمیتش مستقل از کشور سابق است، لذا حق اتخاذ نظام اقتصادی مربوط به خود را دارا می باشد.ولی این آزادی اراده با قواعد مربوط به حقوق مکتسبه اتباع بیگانه محدود میشود.لذا ضروری است تا در صورت سلب مالکیت یا ملی کردن مطابق حق...
مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت ـ سرمایه گذار خارجی است. ازاین رو، رویه داوری ایکسید در حوزه های مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایه گذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر» به چشم می خورد، این مفهوم درکنوانسیون واشنگتن تعریف نشده...
تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله ح...
اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقررهای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولتها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولتها برای تحدید حقوق فوقالذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناس...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید