از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

چکیده قانون گذار اساسی در اصول متعدد قانون اساسی بر ضرورت اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها تاکید کرده است. این تاکید با الفاظ و عبارات مختلفی بیان شده است. «مطابقت با موازین اسلام» و «عدم مغایرت با احکام اسلام» توقعات اساسی ابراز شده توسط قانون گذار اساسی می باشد. به نظر می رسد موازین اسلامی با احکام اسلامی متفاوت و توقعی به مراتب جدی تر از احکام اسلاممی باشد که قانون گذار اسا...

افراد هر جامعه یا به‎گفته‎ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعۀ سیاسی دلالت می‎کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوۀ اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکوم...

در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بر...

چکیده ندارد.

خصوصی سازی بنگاههای دولتی، از اواخر دهه هفتاد به عنوان یکی از راه حلهای بحران اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، در بیشتر کشورهای دنیا (بویژه انگلستان) آغاز شد. پس از سقوط و شکست اقتصاد دولتی متمرکز در اروپای شرقی، خصوصی سازی در کشورهای مختلف، سرعت فزاینده ای یافت. خصوصی سازی در این کشورها و دیگر کشورهای در حال توسعه، اغلب متاثر از فشارهای سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پ...

سیاست خارجی مهم ترین وجه دولت¬ها در عرصه روابط بین الملل می باشد.قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی در داخل یک کشور است که سیاست های کلان یک کشور از جمله سیاست خارجی بر اساس آن بنیان نهاده شده است. در این رساله رابطه قانون اساسی و الگوی رفتار انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این نوشتار ،پیدا کردن خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران...

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خو...

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...

یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قا...