تأسیس و اسقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقّل شیعی مقتدر درتاریخ اسلام، موجب گشت بحث تأیید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن بدل به یکیاز مباحث مهم جدید در حوزة تفکر و اندیشة سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ ایندوران شود.از آنجا که تقریبا از بدو پیدایی این دولت – بویژه از عصر شاه طهماسب – تا اواخر سلطنتشاه عباس اول، تولیت امور شرعی و بالاترین مقام دینی و قضایی در اختیار مج...

مشروعیت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملى اولیاى دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى. قرآن کریم تعدد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده است. بسیارى از فقیهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کرده‏اند; و از این رو، متعلق آن را فقط قَسم )تقسیم شب‏ها میان همسران( مى‏دانند; در حالى که عدالت، به معناى میانه‏روى و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به هم...

هم‌زمان با عزم پادشاهان صفویه بر حاشیه­رانی و کوتاه کردن دست صوفیان قزلباش از دستیابی به قدرت و تنفیذ شریعت به مثابه­ ابزار کسب مشروعیت، متون ردّیه­ برخی فقیهان بر ضد تصوف نیز در نیمه­ دوم عصر صفوی رشد قابل توجهی یافت. یکی از فقیهان اخباری اثرگذارِ این عرصه ملا محمدطاهر قمی است که با نگارش رسائل متعددی در مخالفت با تصوف، حکمت و فلسفه از پرکارترین ردّیه­نویسان این برهه­ زمانی محسوب می­شود. این مقال...

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده‌اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده‌اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...

چکیده در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. (ماده‌ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می‌دانند. برخی فقیهان شرط را باطل ولی نکاح ...

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس از جست‌وجو در کتب فقهی می‌توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن‌ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی با...

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیل...

متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به‌طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به‌مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده‌اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به‌صورت شرط امکان تملک مال به‌وسیل...

مقاله حاضر با هدف بررسی معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه ، به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است، نظر فقیهان مذاهب پنج گانه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن، تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند مطالعه شده و سپس مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. مذاهب پنج گانه فقهی مشهور (امامیه ، شافعی، حنفیه ، مالکیه و حنبلی...

یکی از بحث‌های فقیهان در «کتاب الحدود»، سب‌النبی یا همان توهین به پیامبر(ص) است. روایات این باب، به‌شرط ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارند. بسیاری از فقیهان نیز بر این مسئله ادعای اجماع نموده‌اند؛ البته، حدی یا تعزیری بودن این حکم موردِتردید است. مشهور فقیهان از دیرباز این مسئله را در «کتاب الحدود» بحث نموده‌اند و ظاهراً آن را از باب حد می‌دانند. باوجود ای...