اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه­­ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم­بندی مذکور درحوزه­های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه­های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به­کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه­های مذکور بهره­گیری شده است، لکن در ا...

حق دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم‌سالار دارد که می‌تواند فرد ذی‌نفع را در جریان رسیدگی‌های اداری یاری دهد و بدین‌ترتیب نقش مهمی را در جهت حمایت از حقوق و منافع فرد در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا کند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی اعمال این حق در حقوق اداری ایران و فرانسه، ارتباط این حق در حمایت از حقوق و منافع شهروندان نیز مطالعه...

این پژوهش با هدف تبیین کفایت شاخص های روانسنجی فرم فارسی مقیاس خردمندی اشمیت، مالدون و پاندرز صورت گرفت. برای این منظور نمونه ای با حجم 278 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش های تحلیل عاملی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی به شیوه م...

وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف‌نظر میان حقوق‌دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب‌نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن‌ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. ...

اصل پنجاه قانون اساسی ایران با تأکید بر عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست مشارکت کلیه نهادهای ذیربط و ایجاد نظام حقوقی مقتضی برای این منظور را ضروری می­داند. در دهه اخیر قانونگذار عادی نیز تلاش کرده است تا با تصویب قوانین لازم زمینه حقوقی مشارکت عموم نهادهای مرتبط را در حفاظت محیط زیست فراهم کند. همکاری میان­سازمانی یک ضرورت اساسی برای حفاظت موثر محیط زیست است، اما آیا حقوق اداری ایران توانسته ا...

اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می‌باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه­ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده و به­رسمیت شناخته شده که در این اسناد بر اهمیت این اصل و همچنین ضرورت رعایت آن تأکید گردیده ­است. اصل حقوق دفاعی نیز یکی از اصول بسیار مهمی است که به­ویژه از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و نقش ویژه‌ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از ...

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...